انتقد الدكتور محمد البرادعى، منسق جبهة إنقاذ الثورة، صمت الولاياتالمتحدة إزاء النزعات الاستبدادية المتزايدة لدى جماعة الإخوان المسلمين. مشيرا إلى أن سياسات واشنطن تجاه مصر هى تكرار لما كانت عليه فى عهد مبارك، عندما تركت للنظام السابق حرية التصرف حول حقوق الإنسان، طالما أنه يحمى مصالحها فى المنطقة. وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، فى لقاءه مع مجلة فورين بوليسى: إن مسئولى الإخوان يستخدمون نفس اللغة التى استخدمها مبارك بشأن الاستقرار، فكلهم بلطجية، يستخدمون نفس التكتيكات". وأضاف، "هناك على الأقل ما قرأتموه حول ميليشيات الإخوان الذين قتلوا المتظاهرين فى اشتباكات أمام قصر الاتحادية، إنهم يستخدمون نفس تكتيكات نظام مبارك، مع فارق اللحية"، وتساءل: "نعم تم انتخاب مرسى ديمقراطيا، لكن هل هذا يعطيه الحق ليتحول إلى ديكتاتور؟". واستنكر ملهم ثورة يناير النتائج غير الرسمية التى أعلنها قادة الإخوان المسلمون بشأن الموافقة على الدستور فى المرحلة الأولى من الانتخابات بنسبة 56.5% من الأصوات، مؤكدا وجود عمليات تزوير ضخمة. وقال، إنه لو كانت عملية الاستفتاء حرة نزيهة لكنا شاهدنا اكتساح التصويت ب"لا". وحمل البرادعى إدارة الرئيس باراك أوباما، مسئولية إدانة مثل هذه الانتهاكات لتجنب الاتهام بالتواطؤ مع نظام استبدادى فى مصر. وقال: "بصراحة، ما نراه هو رد فعل صامت للغاية خاصة من قبل الولاياتالمتحدة، وأضاف "المصريون يشعرون بخيبة آمل بالغة، إنهم يرغبون من الأمريكيين وغيرهم أن يضعوا أموالهم وفقما يكون كلامهم، وهذا لا يحدث". وأشار إلى أن المعارضة جمعت أدلة واضحة على انتحال بعض ممن أشرفوا على الاستفتاء لصفة قضاة، بالإضافة إلى منع أقباط من التصويت فى عدد من مراكز الاقتراع، ومع ذلك فإن فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تجنبت إبداء رأيها فى هذه المخالفات خلال المؤتمر الصحفى يوم الاثنين الماضى، واكتفت بالقول، إن الولاياتالمتحدة لن تعرب عن رأيها حتى انتهاء عملية الاستفتاء. وقالت فورين بوليسى، إن المعارضة المصرية تواجه مرحلة الحياة أو الموت، فإنها باتت موضع هجوم لرئيس يعاديها، كما أنها مهددة من قبل مسودة دستور لا تحمى حقوق الإنسان الأساسية ، هذا علاوة أن غير الإسلاميين معرضين لخطر التهميش فى الحياة السياسية. وسواء استطاعت المعارضة إجهاض هذا الدستور أم لا، يؤكد البرادعى أنها استطاعت تحقيق زخما سياسيا من خلال قدرتها على حشد أكثر من 40% من الأصوات فى الجولة الأولى للتصويت ب "لا"، وأرجع هذه المكاسب إلى قرارات مرسى الخاطئة، وعلى رأسها الإعلان الدستورى الديكتاتورى. وأوضح أن المصريين صوتوا ضد جماعة تسعى للاستيلاء على السلطة، فيما لم تحقق أى تقدما على صعيد 90% من القضايا التى تهم المصريين، مشيرا إلى عدم إحراز أى تقدم فى قضية الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والسكن منذ أن تولت الجماعة الحكم. وحذر البرادعى أن الخطر الرئيسى الذى يداهم مصر من خلال هذا الدستور هو فشله فى إيجاد أرضية مشتركة بين العديد من الجماعات المختلفة فى مصر، وهو ما سيقود البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار فى المستقبل. وأشارت المجلة إلى أن هناك أكثر من فرصة تلوح فى الأفق للبرادعى ورفاقه لوقف هيمنة الإخوان المسلمين، وأوضحت أن الانتخابات البرلمانية التى ستجرى عقب تمرير الدستور تمثل فرصة، إذ أن السؤال الذى يلح الآن هو ما إذا كانت المعارضة قادرة على بناء تنظميها فى وقت التصويت وتحقيق أكثر مما هو انتصارا معنويا. وختمت بقول البرادعى: "إنه تحد كبير، الكثير من ذلك يقع على الإدارة والهيكل، وكيفية الوصول إل القاعدة الشعبية، وكذلك التمويل"، وفى رده عما إذا كانت المعارضة يمكنها تحقيق أغلبية قال: "نعم نحن نستطيع".
