رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداي" الأمريكية أن الدستور المصري الجديد هو حجر الزاوية والقطب الأساسي الذي يعتمد عليه الإسلاميون لتحقيق طموحاتهم السلطوية والاستبدادية وممارسة الإسلام السياسي في البلاد، بعد حصولهم على شعبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في الشتاء الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من أجل تحقيق مبتغى الإسلاميين حول الحكم الإسلامي، رفض الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" مطالب جبهات المعارضة بشأن تأجيل عملية الاستفتاء على الدستور المثير للجدل رغم عدم التوافق الشعبي. وأوضحت الصحيفة أنه في حال تمرير الدستور بأغلبية بسيطة من الناخبين، فإن الإسلاميين الذي تمكنوا من زمام الأمور في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" سوف يكسبون المزيد من النفوذ في الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في مطلع السنة المقبلة، لاسيما بعد أن تنتقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون هو الآخر. وتوقعت الصحيفة أن يتم تمرير الدستور بأغلبية "نعم" في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين يتمتعون بتأييد واسع في معظم محافظات المرحلة الثانية. ومن جانبه، قال "شادي حامد" مدير الأبحاث لمركز "بروكنجز" في الدوحة القطرية "سوف يصوت المصريون على الدستور في مطلع الأسبوع المقبل في المناطق الريفية حيث تلاقي جماعة الإخوان المسلمين دعمًا كبيرًا وهو الأمر الذي يعزز النتيجة النهائية للاستفتاء بأغلبية "نعم" والتي قد تصل إلى 60%." ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تزداد فيه التهم حول شرعية العملية الاستفتائية بعد رصد المزيد من الانتهاكات والمخالفات في لجان الاقتراع وعملية الفرز، إلا أن الأمر لا يصل إلى الشك في تزوير الانتخابات، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات لن تأمر بإعادة استفتاء المرحلة الأولى. وأعرب الناشط "وائل غنيم" أحد أعمدة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "مبارك" عن مخاوفه وشكوكه في الدستور الذي لم يشهد إقبالا كبيرا للناخبين، قائلًا "من بين كل 100 مصري، لم يشارك ما يقرب من 69، في حين صوت ما يقرب من 18 بالموافقة وما يقرب من 13 أعربوا عن رفضهم لهذا الدستور."