الإخوان لا يتعلمون أبدا من دروس التاريخ.. أو هكذا يبدون الآن لم يتعلموا مما جرى معهم فى عام 1954، ولم يتعلموا مما فعله معهم النظام السابق المخلوع وهم الذين قدموا كل شىء للنظام السابق من أجل البقاء فى المشهد السياسى بأى شكل والحفاظ على يافطة الجماعة. غازل المرشد العام محمد بديع بعد توليه منصبه بأسابيع رأس النظام حسنى مبارك بوصفه بأنه «أبو المصريين» وحاولت الجماعة تغطية تعرية الحزب الوطنى الفاسد المنحل بإصرارهم على المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مع حزب وفد السيد البدوى رغم المقاطعة التى دعا إليها كل القوى السياسية الوطنية لإظهار الحزب الوطنى وقيادته والمحتكرين والفاسدين ودعاة التوريث والنظام السابق وذلك لكشفهم وفضحهم وتعريتهم أمام العالم ورحب بهم وقتها الحزب الفاسد لمشاركتهم فى الانتخابات رغم أنهم كانوا يعاملونهم كجماعة محظورة إلى أن اكتشفوا التزوير الذى مارسه النظام السابق وأسقطوا كل مرشحيهم وحاولوا أن يظهروا بمظهر الأبطال بانسحابهم من انتخابات الإعادة فكانوا مفضوحين هم والسيد البدوى الذى منذ أن سقط على رئاسة «الوفد» وهو يديره لصالح النظام وأجهزته.. كما يفعل الآن لصالح المجلس العسكرى حفاظا على مصالحه الخاصة وشركاته وتجارته وأمواله.. وفضائياته ذات التمويل السعودى. وجاءتهم الثورة وكانوا بعيدين عنها فهم ليسوا بثوريين ولم يكونوا أبدا ويسعون للسلطة للتحالف معها.. ويُضرَبون على رؤوسهم إلا أنهم يعودون إليها.. فهم لم يدعوا إلى الثورة بل كانوا متحفظين كعهدهم دائما فى عدم المشاركة مع القوى السياسية الأخرى فى التفاعلات السياسية الوطنية وكانوا يريدون أن يبقوا وحدهم حتى يستطيعوا الاتفاق مع السلطة. وهكذا تحالفوا مع المجلس العسكرى الذى روج لنفسه ومن خلاله نفس الأبواق التى كان تلعب وتنافق النظام المخلوع من أنه الذى حمى الثورة ووصل الأمر ببعضهم إلى أنه هو الذى قام بالثورة لموقفه من التوريث! وكقوى محافظة مع بعضهما البعض اتفقوا على إجهاض الثورة.. وكفى على الثوار أنه تمت الإطاحة بمبارك. وتنازل قيادات الإخوان عن الدعوة التى طرحوها بعد الثورة بأيام بأنهم يسعون للمشاركة لا المغالبة وتم ترديد هذا الشعار «المشاركة لا المغالبة» على لسان القيادات الصغيرة ذات السمع والطاعة للقيادات الكبيرة المتمكنة والنافذة التى فتحت مبكرا خطوط تواصل مع جنرالات معاشات المجلس العسكرى ليسيطروا على مجلس الشعب مع القوى السلفية التى منحها المجلس العسكرى ترخيصا بالعمل بالسياسة رغم إعلانهم أنهم أحزاب دينية. ويأتى مجلس الشورى أيضا الذى ليس له أى «لازمة» فى الحياة السياسية اللهم إلا زيادة سيطرة الإخوان والسلفيين على البرلمان.. وهو الذى جاء بمشاركة من 6 إلى 7٪ من الناخبين وفقا لأرقام لجنة المستشار عبد المعز الانتخابية الرسمية.. وإن كان المراقبون يرون أن المشاركة كانت أقل من ذلك بكثير ومع هذا شربنا هذا المجلس ودفعنا مليار جنيه فى انتخابات هزلية فضلا عن ميزانية سنوية تقترب من 600 مليون جنيه ومكافأة شهرية لرئيسه أحمد فهمى صهر محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة تتعدى 250 ألف جنيه شهريا و125 ألف جنيه لكل وكيل للمجلس بخلاف مكافأة رجل صفوت الشريف فى المجلس المستشار فرج الدرى أمين عام المجلس.. وكأننا ما زلنا نعيش فى عصر حسنى مبارك وصفوت الشريف! وليؤكد الإخوان تغيير شعارهم إلى المغالبة لا المشاركة وهذا عندهم ليس كذبا على الناس فالكذب فى السياسة عند الإخوان ليس حراما بل حلال وواجب عليهم. وهكذا فعلوا مع تأسيسية الدستور.. فبعد أن وقفوا ضد مطالب الثورة بل وضد المنطق بأن مشاركة أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية 40٪ مقابل 60٪ ورغم مخالفاتهم بذلك أساتذة القانون والقوى السياسية ورغم تصريحات قيادات منهم مثل د.عصام العريان بأن الإخوان يمكن أن يتوافقوا على 25٪ أو 30٪ من البرلمان والباقى من خارجه.. فإنهم عادوا ليحشدوا طاقاتهم وحلفاءهم وموالسيهم لسرقة الجمعية التأسيسية ويصوتوا على 50٪ لأعضاء البرلمان و50٪ من الخارج.. خصوصا إذا علم الناس أنهم يسيطرون أيضا على اختيارات الخارج بما فى ذلك النقابات وحتى الاتحادات الطلابية.. إنهم يريدون دستورا على مقاسهم ولا يهتمون بالثورة.. فقد سرقوها وأجهضوها مع حلفائهم.. ولا يهتمون بأن برلمانهم أصبح مطعونا فى شرعيته ولا يرعون مستقبل هذه الأمة. فكل همهم أنفسهم، ولم يفرقوا كثيرا عن النظام السابق ولم يتعلموا ما حدث معه ومع أحمد عز، وما يهمهم هو أن يبقى جنرالات معاشات المجلس العسكرى فى رضا عنهم.. ولا ينقلبون عليهم! ويسقط يسقط حكم العسكر.
