أعلنت حركة «مواطنون ضد الغلاء» عن تخوفها من تأجيل القرار الجمهورى رقم 102 لسنة 2012 الخاص بفرض ضرائب جديدة على 50 سلعة غذائية وخدمية، وعبرت الحركة عن ارتيابها من قرار الإرجاء والذى يأتى على خلفية التغطية الإعلامية لبرامج التوك شو ومواقع الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى التى كشفت حجم المأساة التى تنتظر الغلابة فى مصر. وقال محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، ل«الوطن»، إن القرار الذى صدر قبل الفجر تقريباً بوقف الزيادة الضريبية يعد مناورة سياسية جديدة من نظام حكم الإخوان المسلمين، ويدخل ضمن إجراءات تتخذها للحيلولة دون خروج الفقراء فى ثورة عارمة. وأضاف العسقلانى: لا نقبل بالتأجيل ولكن نقبل بالإلغاء الكامل لأنه قرار جمهورى «قرقوشى» سوف يؤدى لثورة جياع. وأضاف أن حكومة الإخوان سوف تنفذ هذه الحزمة من الإجراءات الضريبية التزاما بما جرى الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع الماضية، وربما بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور الذى يطرحه الإخوان على شعب أطاحت برأسه الهموم وضيق العيش وتردى الأحوال المعيشية، حسب وصفه، وطالب العسقلانى جميع المصريين وأعضاء حركة «مواطنون ضد الغلاء»، والمؤمنين بأفكار الحركة، بضرورة الاحتشاد فى كل ميادين مصر احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية ومنهج الحكومة فى إدارة شئون البلاد. واعترضت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، على القرار، مؤكدة أنه سيحدث حالة من الارتباك خاصة أن هناك تجارا كانت لديهم معلومات عن هذه الزيادة وبدأوا يخزنون السلع؛ الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث احتكار فى نوعيات معينة من السلع. وأضافت أن ذلك يحدث فى غيبة أو انعدام الأجهزة الرقابية على الأسواق وفى النهاية يدفع المواطن المصرى الفقير الثمن لقرارات حكومية متضاربة وغير مفهومة على الإطلاق. وحول دور جمعيات حماية المستهلك قالت إن هناك تنسيقا تم بين الجمعيات لتوعية المستهلكين وعدم الوقوع فريسة للتجار الجشعين كما أن هناك تنسيقا مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن التجار المخالفين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
