كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الإعلان الدستوري الجديد حصن أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى بطريقة غير مباشرة، وبحكم الوقت حيث إن المحكمة الدستورية لن تستطيع إصدار حكميها إلا بعد إعلان الأطراف المتنازعة -أصحاب الدعوى والخصوم- ب 15 يوما، وهو ما لن يتحقق عمليا بسبب إجراء الاستفتاء السبت المقبل، وإصدار الدستور الجديد في حالة الموافقة ب"نعم" والذي يتضمن مادة تنص على استمرار مجلس الشورى الحالي. وأشارت المصادر إلى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية لذلك فإنه قد حصن الإعلانات الدستورية حتى لا يتم الطعن عليها أمام مجلس الدولة، واصفة ما يحدث بأنه "عك" قانوني".