قال قانونيون: إن رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يتحملون المسئولية الجنائية والمدنية عمّا حدث من اشتباكات أمام قصر الاتحادية. وقال الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان: إن رئيس الدولة ونائبه ومساعديه ملزمون بالحفاظ على أرواح المواطنين، وبالتالى فإن المسئولية الجنائية تقع على عاتقهم، واصفاً ما صدر من تصريحات للمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، التى قال فيها: «إن البقاء للأقوى» يعد تحريضا على القتل وإنهاء لتظاهرات المعارضين للرئيس بالقوة. وأكد «عتيق» أن رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاكَموا وفقا لنص المادة «335» من قانون العقوبات التى تقضى بالإعدام لكل من شارك أو حرض على القتل، لافتا إلى أن ما حدث أمام قصر الاتحادية يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن أعضاء مكتب الإرشاد يعلمون تمام العلم أن تعليماتهم بخروج أنصارهم لتأييد الرئيس عند قصر الاتحادية ستتسبب فى إراقة الدماء. وطالب عتيق بأن يتم تعديل قانون العقوبات ليتضمن الجرائم المنصوص عليها دوليا، وهى جرائم إبادة الجنس البشرى والحرب الأهلية. من جانبه، حمّل المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، جماعة الإخوان المسلمين المسئولية المدنية عمَّا حدث، ومطالبتها بتعويض جميع من قُتل أو أصيب، وقال: إن المسئولية الجنائية «شخصية»، أى أنها تقع على مرتكب الفعل المادى أو المشارك فيه، ولو ثبت أن تعليمات جماعة الإخوان لأنصارهم الاعتداء على متظاهرى قصر الاتحادية المعارضين للرئيس، فهم بذلك يتحملون المسئولية الجنائية ويعاقَبون وفقا لقانون العقوبات باعتبار ذلك جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. وأكد «السيد» أن المسئولية الجنائية لا تفترض، بمعنى أنه لا يمكن افتراض علم الرئيس سابقا بما قد يحدث من تابعيه ما دام لم يأمرهم أو يحرضهم بصفته الشخصية أو يشاركهم فى إتمام الجريمة المرتكبة. وأشار «السيد» إلى أن المتهم الرئيسى فى تلك الأحداث هم الأشخاص الذين تم تصويرهم وهم يقتلون، فهذا دليل مادى لا يحتمل الكذب، إضافة إلى شهادة المجنى عليهم أو من كانوا حولهم.
