تحت عنوان "رئيس مصر الذى لا يمس" نشرت مجلة " فورين بوليسى" الامريكية مقالا حول الأوضاع والتطورات الاخيرة فى مصر. وتساءلت المجلة عما إذا كان الرئيس المصري "محمد مرسي" قد اطلع على أغنية مغني الراب الأمريكي M.C" هامر " المعروفة باسم "لا يمكن ان تلمس هذا" التى تلخص باقتدار ما حدث من قبل الرئيس المصري يوم 22 نوفمبر، عندما أصدر إعلانا دستوريا من جانب واحد، يحصن قراراته من الإشراف القضائي ويستبق التحديات القانونية لتلك القرارات وموقف القضاء من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وباختصار، فإن الإعلان يجعل قرارات "مرسي" محصنة من الناحية القانونية، ولو كان هذا فى دولة "زيمبابوي"، فإننا نسميها دكتاتورية، ولكن في مصر، فهذا هو الأمر المعتاد في ظل عملية انتقال ديمقراطي مختلة وظيفيا. تحذير وحذرت المجلة من أن عدم التوصل لتسوية أكثر واقعية، سيفرض واقع مؤلم على الجميع، فها هو الجيش المصري يراقب فى الظل، بعد أن تم خلعه من السلطة ، وربما يتطلع لفرصة العودة من جديد. وقالت المجلة ان "البرادعي" قال: "لا يمكن استبعاد تدخل الجيش لاستعادة القانون والنظام اذا كان الوضع يخرج عن نطاق السيطرة". التوقيت فى صالح مرسى وأشارت المجلة إلى أن السؤال الآن هو، ما الذي يمكن أن يفعله خصوم "مرسى" حيال ذلك؟ فالوقت ليس مناسبًا أبدًا حاليًا لإسقاط الدكتاتور "مرسى".. فقد اختار الرئيس توقيتا جيدا لإصدار قراراته، حيث إن مصداقية "مرسي" حاليًا في أعلى مستوياتها على الاطلاق، فهو يركب موجة من الشهرة الدولية والثناء على دور مصر الحاسم في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الاسبوع الماضى ، وعلى الصعيد الاقتصادي، نجحت حكومة "مرسي" فى التوصل إلى اتفاق مبدئي منذ أيام قليلة بخصوص قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار ، وتؤكد وزارة المالية على أن الصفقة لن تتعرض للخطر بسبب الاضطرابات الاخيرة. وبالتالى فأن التوقيت ليس من قبيل المصادفة، ولكن احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 24 نوفمبر يشير إلى أن مرسي ربما أخطأ فى التوقيت. منطق مرسى وقالت المجلة إن "مرسي"، الذي انتخب رئيسا لمصر في يونيو تعهد على منصة ميدان التحرير بتطهير بقايا النظام السابق من مؤسسات الدولة، وهو يحاول حاليا تبرير إعلانه الدستورى بأنه تدخل ضرورى للتخفيف من الجمود السياسي، وتحقيق مطالب الثورة واستئصال بقايا النظام القديم. الا ان منطق "مرسي" بأن الوسائل القمعية مباحة في السعي إلى بلوغ الأهداف الثورية، ربما لم يجد آذانا صاغية بعد أن نفد صبر المصريين بعد عامين من التوترات والازمات. وقالت المجلة إنه فى ظل الانقسام فى الشارع والهامش البسيط الذى فاز به مرسي في الانتخابات الرئاسية بفارق 3.5 %، لا يمكن للرئيس أن يقول إن لديه الشعبية الكافية لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على السلطة بهذه الطريقة، فقد كان رد فعل الجمهور للإعلان الدستورى سريعا وقاسيا، حيث احتشدت شخصيات سياسية بارزة مناهضة لمرسي وتنحى ثلاثة من مستشاري الرئيس نفسه احتجاجا على هذا الاعلان ، ووصف "محمد البرادعي" الرئيس "مرسي" بأنه "فرعون جديد"، كما دعا عشرات الالاف من المحتجين فى القاهرة ومدن اخرى في جميع أنحاء مصر لاستقالة "مرسي"، ووقعت اشتباكات عنيفة مع انصار الرئيس، ومنذ 25 نوفمبر، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 227 إصابة، وتم القبض على العشرات من المتظاهرين ضد "مرسي" حتى الآن، كما تم اعتقال مئات آخرين في شارع محمد محمود الشهير، حيث نظموا مظاهرة الأسبوع الماضي لإحياء الذكرى السنوية للحملة القاتلة على المتظاهرين السلميين في نفس المكان العام الماضي. العنف والتنازلات وقالت المجلة إن تصاعد العنف من عدمه يعتمد على إذا ما كان "مرسي" على استعداد لتقديم تنازلات وكيف ومتى . وأكدت المجلة أنه قد ينظر إلى التراجع الكامل عن المرسوم على أنه ضربة لمصداقية "مرسي" وهو أمر لا يمكن تحمله، ولكن يمكن إقناع الرئيس بتقليص بعض القرارات الأكثر جدلا، ولكن السؤال هو ما إذا كان المحتجون على استعداد للتراجع عن الطلب بضرورة تراجع "مرسى" بالكامل عن قراره. واضاقت المجلة ان تلك ليست المرة الاولى التى يمكن مرسى فيها لنفسه من السلطة، فقد سبق ان اصدر إعلانا دستوريا فى الثانى عشر من أغسطس الماضى أطاح فيه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسي، وعزل الجنرالات الكبار.. واكدت المجلة أن تحصين جدول أعمال الرئيس واللجنة التاسيسية المكلفة بصياغة الدستور التى أوشكت على الانهيار بعد الانسحابات المتكررة والمتزايدة، قد تكون فى ظاهرها استبداد بالسلطة، الا انها ربما تؤمن الوصول الى حلول للمواقف المجمدة بسبب الخلافات والصراعات المتواصلة. ورأى البعض ان قرار مرسى بتمديد الموعد النهائي لصياغة دستور جديد لمدة شهرين ربما يقصد به تنازلا للثوار واسترضاء لليبراليين على حساب الإسلاميين. حيث اتهم هؤلاء، الإسلاميين بالعمل على سرعة اصدار الدستور الجديد دون التريث فى المناقشات . عودة الى عصر مبارك ومن المفارقات، ان القول بأن إعلان يهدف الى القضاء على النظام السابق وتحقيق أهداف الثورة، هو فى الواقع اعادة لعقارب الساعة إلى الوراء إلى عهد "مبارك" – عندما كان يتم وضع المجتمع المصري رهينة من قبل السلطة التنفيذية التي تعمل فوق القانون، في استخدام الديكتاتورية باسم الحفاظ على تحول مصر الديمقراطي. وإلى جانب موجة الغضب العام، فإن أكبر ضحية للإعلان الدستورى، هو القضاء المصري، فالإخوان المسلمين لديهم بالفعل علاقة عدائية مع المحكمة الدستورية العليا ، وهي الهيئة التي تضم قضاة عينهم مبارك، وبعضهم يعتقد أنه متحيز ضد الاسلاميين. فقد وقف القضاة ضد مرسى واعلنوا تجميد النشاط في جميع المحاكم والنيابات حتى يتراجع "مرسي" عن مرسومه. ومما لا شك فيه أن المواجهة مع القضاء ومع الجمهور الغاضب تضع مرسى فى مأزق، ولكن المؤكد أن هناك قرارات ستصدر قريبا فى محاولة لتهدئة الازمة.
