"أعنف معركة بين الإسلاميين وخصومهم منذ ثورة يناير.. تفاقم الأزمة قد يدفع الجيش للتدخل"، هكذا رأت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الخميس الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية بين المؤيدين والمعارضين للرئيس محمد مرسي والمرسوم الرئاسي، والدستور، والتي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والحجارة والمولوتوف. وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" أن عشرات الآلاف من مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري اشتبكوا الأربعاء وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على بعضهم البعض في أعنف وأكبر معركة بين الإسلاميين وخصومهم منذ يناير 2011، وقد بدأت المواجهات بعد قيام الإسلاميين بعمل مسيرة لدعم الرئيس محمد مرسي، وانتقلوا لتفريق مظاهرة من قبل المعارضين للرئيس خارج القصر الرئاسي في القاهرة. وأضافت إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حثت الجانبين على احترام بعضهم البعض والامتناع عن سفك الدماء، كما أعربت عن استيائها من العملية الدستورية، قائلة إن المصريين:"يستحقون عملية دستورية شفافة ونزيهة، وليست حكرًا على مجموعة واحدة". ولفتت الصحيفة إلى أن :"لقد كان الصراع بين الإسلاميين وخصومهم وراء أكثر الحروب المدنية شراسة في منطقة الشرق الأوسط"، ودعا أحد قادة الإخوان عصام العريان الملايين للذهاب إلى القصر الرئاسي "للدفاع عن الدولة وشرعيتها"، وهو ما رد عليه محمد البرادعي، أحد قادة بالقول إن مرسي فقد كل شرعية، الرئيس يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف الحالية. وأوضحت الصحيفة إن العديد من المعسكر المناهض للرئيس مرسي اشتكى من أن الرئيس أصبح ديكتاتورًا، ونقلت الصحيفة عن "سيف الإسلام حسن" قوله :إنه" سيبقى في أما قصر الاتحادية حتى يلغي مرسي صلاحياته الاستثنائية". فيما قال مؤيدي مرسي :" المشكلة هي أن هؤلاء الناس يمكن أن يقولوا لا في الاستفتاء.. لكنهم لا يريدون الاستفتاء.. إنهم لا يريدون الديمقراطية"، ومع اشتداد الأزمة، استقال ثلاثة من مساعدي مرسي. ومن جانبها قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي لتكثيف الضغط على الحكومة المصرية الجديدة المحاصرة، مشيرة إلى أن تفاقم الأزمة قد يثير تدخل عسكري قريبا في البلاد. وأضافت إن كل طرف يتهم الأخر بإذكاء العنف خارج القصر، والتي قال مسؤولو الصحة إنها خلفت أكثر من 120 شخصًا بجروح، وتطالب المعارضة مرسي بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي منحه سلطات واسعة، والتخلي عن مشروع الدستور المثير للجدل والذي دعا مرسي للاستفتاء عليه الأسبوع المقبل، وتعهدت قوى من المعارضة زعماء المعارضة لتوسيع احتجاجهم حتى يتراجع مرسي. وأشارت إلى أن الرئيس مرسي مستمر في خططه بشأن الدستور والاستفتاء، وقال نائب الرئيس محمود مكي إن التظاهرات لن تعرقل الاستفتاء، مشدد على أن الفيصل هو صندوق الاقتراع". ورفضت الولاياتالمتحدة انتقاد مرسي علنا منذ بداية الأزمة، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يعملون وراء الكواليس لإقناع حكومته للاجتماع مع قوى المعارضة لمناقشة مشروع الدستور، الذي يقول منتقدوه إنه لا يحمي حقوق المرأة والأقليات أو الصحافة. ونقلت الصحيفة عن "روبرت سبرنجبورج" الخبير في شؤون الجيش المصري إن الوضع يصبح أكثر عنفًا وكلما قسمت البلاد، الضغط سيتزايد على الجيش الذي يتمتع حاليا بعلاقة جيدة مع مرسي. يتمتع الجيش تقليديا بدعم شعبي واسع في المجتمع المصري ولبعض الوقت، كان ينظر إليها على أنها يقف إلى جانب المحتجين خلال الثورة التي أسقطت حسني مبارك عام 2011، ولكن هذا الدعم تلاشي خلال الفترة الاضطرابات التي مرت بها مصر، عندما اتهموا من قبل جماعات حقوقية باستخدام العنف لقمع الاحتجاجات وإرسال الآلاف من المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.
