أوضح محلل الشؤون العربية في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تسيفي برائيل، أن الرئيس مرسي "بدأ فيما يبدو يفقد السيطرة على المشهد السياسي في مصر، فالبلاد على حافة الغليان، وبخاصة بعد تجمع أنصار مرسي أمام المحكمة الدستورية لمنعها من عقد جلساتها، في سابقة تعد الأولى في تاريخ القضاء المصري"، و حذر برائيل من حدوث مواجهات بين المؤيدين والمعارضين "من شأنها أن تجعل الأمور تتفاقم لتنتهبي إلى مواجهة عنيفة قد تدفع الجيش للتدخل، ما يعود بالثورة إلى المربع رقم واحد". وذكر المحلل الإسرائيلي أن المعارضة "تتزايد بمرور الوقت، منذ إصدار مرسي للإعلان الدستوري، كما أنه ليس من الواضح إن كان مرسي قد اتخذ القرارات بنفسه أو أن جماعه الإخوان قد دفعته لذلك، فهتافات مؤيدي القرارات للمرشد محمد بديع توحي بأن الكلمة العليا ليست لمرسي وإنما لبديع"، وأضاف المحلل الإسرائيلي أن استنكار فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة للإعلان الدستوري "لن يكون له أي تأثير في الوقت الراهن، لأن الأزمة هي صراع سياسي داخلي تلعب فيه ميادين مصر دور البرلمان، بينما تمثل وسائل الإعلام ساحات الصراع".كرستيان ساينس مونيتور: مرسي سيؤمن ما يكفي من القضاة للإشراف على الاستفتاء ومن جانبها، وصفت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية الخلاف حول الاستفتاء المزمع إقامته يوم 15 ديسمبر بأنه أحدث الأزمات في حلقة الصدام بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية. ونقلت المجلة عن شادي حامد، مدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة، أنه "في نهاية المطاف سيكون هناك عدد كاف من القضاة للإشراف على الاستفتاء".لوفيجارو: الرئيس يبدو واثقا من الموافقة على الدستور إذا قاطع المصريون الاستفتاء أما صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فذكرت أن "المعارضة المصرية لم تلق سلاحها بعد"، في إشارة إلى رفض المعارضة للإعلان الدستوري والاستفتاء، فبعد دعوته للاستفتاء حول الدستور دعت القوى المعارضة إلى مظاهرة مليونية كبيرة مرة أخرى، وأشارت الصحيفة إلى أن قوى المعارضة تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وأضافت أن الرئيس "يبدو واثقا من الموافقة على الدستور إذا قاطع المصريون الاستفتاء".واشنطن بوست: الصحف "المؤثرة" تحتجب اعتراضا على قرارات الرئيس أما صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فقد أبرزت مشهد احتجاب عدد من الصحف المستقلة التي وصفتها ب"المؤثرة" احتجاجا على قرارات الرئيس الأخيرة، إضافة إلى تسويد شاشات عدد من الفضائيات في حلقة من حلقات العصيان المدني، والإضراب الذي قد يشمل قطاعات أخرى بعد القضاة، وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية تعرضت لانتقادات لأنها "لا تكفل حماية حقوق النساء والأقليات، وكذلك تقيد حرية التعبير".
