أعلن الدكتور محمد أبوسالم عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها، والأمين العام لنوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية رهن إشارة الوطن للمشاركة فى عملية الاستفتاء دون مقابل، مع كامل التوقير والاحترام لقضاة مصر، مشيرا إلى أن الانتهاء من الدستور المصرى هو الخطوة الجادة نحو تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى المنشود. ودعا أبوسالم جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى احترام إرادة الشعب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والتكاتف مع رئيس الجمهورية للوصول إلى حالة توافق سياسى ومجتمعى تعيدنا إلى روح ثورة 25 يناير، التى انصهرت فيها كافة أطياف الشعب المصرى"، وأضاف أبوسالم أن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية "يهيبون بقضاه مصر التجاوب مع المجهودات التى تبذل لرأب الصدع بين القوى المختلفة ولم شمل الوطن، من خلال مبادرتهم لرأب الصدع وإحداث حالة التوافق المجتمعي، وذلك بلقاء كافة القوى الوطنية الفاعلة فى الأزمة الراهنة لدراسة كيفية الخروج منها، وتوجيه جهود الجميع نحو تعريف جمهور الشعب المصرى بكافة بنود الدستور بصورة محايدة، لكي ينتهى الاستفتاء بأكثر قدر ممكن من التوافق بنعم أو لا". وأوضح أن المبادرة التي أطلقها نوادي أعضاء التدريس تضم ممثلين عن جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق وبنها وقناة السويس والمنوفية وطنطا وأزهر أسيوط والمنيا وبنى سويف وبورسعيد وجنوب الوادي، تأتي من منطلق واجب أساتذة الجامعة تجاه مصر". من ناحيته، أكد المستشار عيد سويلم رئيس نادي قضاة القليوبية أن قضاة مصر يجب أن يقوموا بواجبهم الوطني بالإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 من الشهر الجاري. وأوضح سويلم أن هناك هيئات قضائية أخرى ستقوم بهذه المهمة لو رفض القضاة الإشراف مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة، كما أن وكلاء النيابة سيقومون بالإشراف رغما عنهم، لافتا إلى أنه استفتاء وليس انتخابات وبالتالي من الممكن ضم أكثر من لجنة يشرف عليها أي عضو هيئة قضائية واحد لمواجهة العجز في أعدادهم لو رفض القضاة الإشراف. وطالب سويلم القضاة بالإشراف حتى تكون نتيجة الاستفتاء صحيحة، بخاصة لو قال الشعب المصري لا للدستور الجديد، مشيرا إلى أن الكلمة في يد الشعب لأنه هو من سيدلي بصوته على الدستور في الصناديق". ونوه سويلم بأن الأزمة التي نمر بها حاليا أصبحت أزمة بلد بأكمله وليس أزمة القضاة وحدهم، معربا عن أسفه لما حدث مع قضاة المحكمة الدستورية العليا بمنعهم من دخول المحكمة.
