قال القيادى السلفى الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية فى الإسكندرية، إنه يتوقع ألا تقل نسبة الموافقة على الدستور الجديد عن 80 فى المائة بناء على جميع الاستفتاءات التى أجريت على القنوات الفضائية. وتوقع الشحات فى تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن يصوت المسيحيون بنعم، قائلا: «أظن أن عددا كبير من أقباط مصر قد لا يلتزمون برؤية الكنيسة ويصوتون على الدستور ب(نعم)، لاسيما مع وجود المادة الثالثة المستحدثة فى الدستور، التى ذكرت احتكامهم إلى شرائعهم، وهذا أظن أنه مكسب على الأقل من الناحية المعنوية تجعلهم يصوتون بنعم». وشن الشحات هجوما حادا على النخب السياسية الرافضة لمسودة الدستور النهائية، قائلا: «لا أظن أنهم سيتراجعون عن موفقهم الرافض»، مطالبا إياهم بالكشف عن سبب تراجعهم الغامض لموقفهم من الجمعية التأسيسية للدستور بقوله: «هؤلاء النخب كانوا موجودين داخل (الجمعية) التأسيسية وشاركوا فى المناقشات وطالبوا الأزهر الشريف بالتدخل لإقناعنا بالعدول عن بعض الصياغات التى كنا نراها أنها أكثر محافظة وأكثر وضوحا فى مرجعية الشريعة الإسلامية، واستجبنا لتدخل الأزهر، واستجابوا هم فى بداية الأمر ووقعوا على ذلك، ثم تراجعوا تراجعا غامضا»، مشيرا إلى أن «الكرة الآن فى ملعب الطرف الآخر، وعليه أن يفسر للجميع هذا التراجع المفاجئ». وقال الشيخ الشحات إنه «إذا تحدثنا مثلا عن قضية الهوية سوف نجد مواد الدستور تمت صياغتها عن طريق الأزهر الشريف، فلم تتم الصياغة السلفية التى كانت تطلب درجة أعلى من الوضوح فى قضية الهوية، ولا الصياغة العلمانية المنبطحة فى واقع الأمر والمتساهلة غاية التساهل فى قضية الهوية». وأضاف: «إذا تحدثنا عن مواد الحقوق الحريات والتوازن بين السلطات فهناك طفرة حقيقية لهذه المسودة عن الدساتير الأخرى التى كانت مطبقة فى مصر، وأظن أن الناس عندما شاهدوا التصويت النهائى على مسودة الدستور فى الفضائيات، كانت نسبة المندهشين من أن هذا الدستور يوصف بما وصف به من بعض النخب كبيرة جدا». وقال إن الدستور فى غاية التوازن والإتقان وشارك فى إعداده نخب قمم، قائلا: «عندما نتحدث عن الدكتور حسين حامد حسان (عضو بالجمعة التأسيسية) هو دكتوراه فى القانون والشريعة وعدد مؤلفاته ربما تزيد على عدد الكتب التى قرأها معظم هؤلاء النخب وليست التى ألفوها، ومفتى الديار الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفكر الإسلامى محمد عمارة، وكل هؤلاء لا يوصف أحدهم بأنه إخوانى أو سلفى، بالإضافة إلى مشاركة ممثلى التيارات السياسية والنقابات ومحتكين بمشاكل المجتمع. وقال الشيخ الشحات: «أنا أتحدث عن دستور أعدته نخب لا أظن أن فى المجتمع أحد الآن يناطح هؤلاء، وأقول للنخب، لو أن عندهم قمة فقهية تفوق حسان، وقمة فلسفية تنتصر للفكر الإسلامى مثل عمارة، وقمة مثلت نضالا ضد استبداد النظام السابق مثل واصل، ولم تدرج ضمن الجمعية التأسيسية فليخبرونا». وأضاف أنه «عندما يعلم الناس السيرة الذاتية لبعض من أعد الدستور وبعض الشخصيات المفتاحية داخل التأسيسية، فالجمعية شكلا وموضوعا ومنتجا وستجد أنه صعب جدا أن أحدا من المصريين يقول لا، وأظن أن المعترضين على هذه المسودة لا يريدون أن يذهبوا إلى التصويت لأنهم مدركون ذلك». وكشف الشيخ الشحات أن الدعوة السلفية اختارت أسلوب المواءمات الشعبية لطرح موقفها من الدستور عن طريق المؤتمرات، وفى بعض هذه المؤتمرات يحضر بعض المتأثرين بدعوات الرفض، وأظن أنهم عندما يسمعون إلينا فإنه قدر يغير عدد منهم رأيه، أما دعوة هؤلاء النخب، وأظن أنه لا يوجد من الحماس الكافى لدينا لأن نعيد إنتاج حوار تم إقراره وتم الوصول فيه إلى تفاهم. وقال القيادى بالدعوة السلفية، إن المشهد السياسى فى مصر الآن يتلخص فى أن هناك رئيس يريد أن ينجز المرحلة الانتقالية ويضع دستورا تتكون على أساسه مؤسسات الدولة، وهذا التوصيف يتنافى تماما مع محاولة وصف الرئيس محمد مرسى ب«الديكتاتورية»؛ لكن الذى يجعل هذا الأمر يبدو كذلك أنه هو السلطة الوحيدة المنتخبة فى البلاد الآن، ولا بد أن يمارس صلاحياته فى الاتجاه الصحيح، أما فيما يخص السلطة فهناك سلطة وحيدة منتخبة تتحرك فى اتجاه ترك هذه الصلاحيات وليس فى اتجاه تجميعها، وإن اقتضى هذا الأمر تدخلات سيادية ومنها الإعلان الدستورى الأخير.وأضاف الشيخ الشحات: «فى المقابل هناك معترضون على الإعلان الدستورى، هؤلاء المعترضون بعضهم له اعتراضات موضوعية وقابلة للنقاش عن طريق عبارات قد تحتاج إلى ضبط أو حذف بصورة أو بأخرى، وهناك معترضون من أجل الاعتراض، وكأنهم لا يريدون للبلاد أن يكون فيها دستور مستقر، ولا يريدون التغيير، فاعتراضهم على تغيير النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود ليس من حيث الشكل؛ لكن من حيث يريدون النائب العام على ما هو عليه». وأوضح المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أن المشكلة الرئيسية فى المعترضين، أن الذين ينزلون إلى الميادين هم خليط من هؤلاء، لكن الذين يتحدثون فى الفضائيات هم الذين يرفضون أن يكون لمصر دستور، لاسيما إذا كان دستور يضع الشريعة فى موضعها المناسب، فضلا عن أنهم لا يريدون تطهيرا حقيقيا، لافتا إلى وجود أزمة أخرى موجودة لدى المعترضين على قرارات الرئيس محمد مرسى، وهى أن من يتحدث باسمهم لا يريد أن يعترف بالواقع من أنهم مجموعة لهم اعتراضات قد تكون مختلفة حتى فى داخلها، وإنما يزعمون أن المشهد الآن يعيد مشهد 25 يناير بأنه هناك مجموعة معترضة تعبر عن سخط الشعب المصرى كله، وهذا التوصيف غير صحيح، مما يقتضى من المؤيدين أن يكون منهم أيضا طليعة تقول إن فى الشعب المصرى مؤيدون أيضا ليكون الحل فى النهاية هو الصندوق الذى يهرب منه الكثيرون رغم تشدقهم به.
