قالت صحيفة "وول استريت جورنال" إن تواصل الاضطرابات في مصر ضد قرارات الرئيس محمد مرسي واتساع هوة الانقسام بين المؤيدين والمعارضين، وسعي الطرفين لتنظيم مظاهرات مليونية في ميدان التحرير للتأكيد على وجهة نظرهم، دفعت نواب في الولاياتالمتحدة لتهديد الرئيس مرسي بقطع المعونات إذا لم يتراجع عن قراراته التي اعتبروها تعرقل تقدم الديمقراطية. وأضافت الصحيفة أن هوة الانقسام السياسي اتسعت في مصر بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية والليبرالية بسبب قرارات مرسي، حيث أعلن أنصار مرسي اعتزامهم لتنظيم مسيرات غدا الثلاثاء والتي أطلق عليها الإخوان مسمى"الشرعية والاستقرار"، فيما دعت المعارضة لتظيم تظاهرة ماثلة في ميدان التحرير رفضا لقرارات مرسي. وتابعت إن: "جماعات المعارضة تسعى لتشكيل جبهة وطنية موحدة ضد قرارات مرسي، حيث توسع الائتلاف ليشمل مجموعات الشباب والقوى الثورية الأخرى التي تسعى للطعن في قرارات مرسي، وسط توقعات بأن يكون للائتلاف نفوذ كبير مع انضمام الكثير من المجموعات". وأوضحت أنه تم انضمام المزيد من المعارضين لمرسي، حيث انضم عمرو موسى، محمد البرادعي إلى جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة لمرسي، مشيرة إلى أن جبهة الخلاص تطالب مرسي بإلغاء المرسوم -الأمر الذي يجعل كل قراراته في الماضي والمستقبل- في مأمن من المراجعة القضائية حتى يتم الموافقة على الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء، المقرر عقده بحلول فبراير. وبجانب تحييد القضاء والسياسيين يقول المحللين إن مرسي سعى لتحصين الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد التي أصبحت على نحو متزايد تحت سيطرة حلفاء مرسي في جماعة الإخوان. من جانب آخر تتواصل الاشتباكات لليوم السابع على التوالي بين قوات الأمن والمعارضين، والتي دفعت نواب أمريكيين للتهديد بقطع المعونة عن مصر، حيث طالب السناتور "جون ماكين" المرشح الرئاسي الأسبق الولاياتالمتحدة بوقف المساعدات المالية للقاهرة إذا رفض مرسي التراجع عن تعديلات الدستورية. وقال: "نشكر السيد مرسي على جهوده في التوسط لوقف لإطلاق النار في غزة... ولكن هذا ليس ما يتوقعه دافعي الضرائب في أمريكا وليس ما تفعله الولاياتالمتحدة .. معوناتنا لمصر مرتبطة بالتقدم المباشر نحو الديمقراطية".
