قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، إن حكومته ليست فاشلة وإن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يأتى لتحقيق أهداف الثورة، موضحاً أن تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى دليل على عدم استحواذ الرئيس على السلطة، مؤكداً أن إقالة النائب العام تأتى استجابة لمطالب الثوار، نافياً أن يكون طلب منه تقديم استقالته. وأوضح «قنديل» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الرئيس أصدر الإعلان الدستورى دون أى ضغوط من أى تيار دينى، مؤكداً أنه جاء لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، مضيفاً أن قرار تحصين الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى دليل على نية الرئيس فى عدم الاستحواذ على السلطات، وأنه يرغب فى إنجاز الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب لينقل إليه السلطة التشريعية. وأكد «قنديل» أن إقالة النائب العام تأتى تنفيذاً لأهم مطالب الثوار، مناشداً القوى السياسية الهدوء ومناقشة الأمر فى إطار الحوار المجتمعى دون تناحر. وقال رئيس الحكومة إنه مستعد لتقديم استقالته فى حالة عدم قدرته على تحمل المسئولية، مؤكداً أن حكومته ليست «فاشلة» وأنه تولى المسئولية فى وقت تعانى فيه الموازنة العامة من عجز يصل إلى 135 مليار جنيه، بالإضافة لمئات الإضرابات والاعتصامات، وهو ما يأثر على الوضع الاقتصادى للبلاد. ونفى أن تكون هناك أى ضغوط من قبل رئيس الجمهورية لإملاء معاملات خاصة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنه يتعامل معهم كأى حزب أو تيار سياسى لأنهم فصيل لا يمكن إغفاله.