تظاهر اليوم المئات عقب شعائر صلاة الجمعة بساحة مسجد القائد ابراهيم منددين لما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى (إعلان دستورى ) ومطالبين بإقالة حكومة هشام قنديل ووضع جدول زمني لتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية. ووضع خطة عاجلة لتطهير سيناء من العناصر الجهادية المسلحة وحل الجمعية التأسيسية الحالية التي لا تعبر إلا عن التيار الطائفي وتشكيل آخر تكون أكثر تعبيرا عن مكونات المجتمع المصري, صدور مجموعة من التشريعات اللازمة لتعويض اسر الشهداء ومصابى الثورة. أكد المتظاهرون، فى بيان لهم، أن الرئيس سلب الشعب ومؤسساته، كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف البيان أن قرارات مرسى، هى إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أى مساءلة أو محاسبة، كما تأتى هذه القرارات فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين. وردد المتظاهرون من ائتلاف التيار المدنى الديمقراطى الذى يضم اكثر من عشرين حزبا وحركة ومنهم حزب الوفد "الدستور" و"المصرى الديموقراطى الإجتماعى" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبى الاشتراكى", مصر الثوره و"الجبهة الديموقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبى" و"الجمعية الوطنية للتغيير ,حركه شباب 6 ابريل الاسكندرية والاشتراكين الثورين وكلنا مستلقون والحمله الشعبيه " لازم " التيار اليبرالى المصرى , الجبهه الشعبيه لمناهضة اخوانة مصر , شباب اليسار الشعب يريد اسقاط النظام , ارحل يامرسى يللى ما بتفهمشى ,يسقط يسقط حكم المرشد ولا لا لاخونة الدولة". ورفعو لافتات تقول يسقط حكم المرشد لا لمرسى الاله لا لسيطرة الاخوان على مؤسسات الدوله وقد تظاهرات ايضا جماعة الاخوان المسلميين تاييد لقرارات الرئيس بساحم مسجد القائد ابراهيم مرددين الشعب يريد تطبيق شرع الله وقد حدث بعض الاحتكاكات والمنوشات بين المعارضين والمؤيدين للرئيس وقامو باطلاق الصواريخ وضرب بعضهم البعض بالايدى. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان لها اليوم، ينتقضون من ردد وتغنى بعبارات تتهم الرئيس محمد رسي بالضعف وأنه لم يفي بقرارته في إعادة المحاكمات والقصاص لدماء الشهداء ، ونسي هؤلاء أن مرسي هو من أنهي حكم العسكر بقرارات ثورية وانحاز فيها لإرادة الشعب" . وأضاف البيان:"نسي هؤلاء أن هذا النائب العام هو من ضيع أدلة اتهام الشهداء ، نسي هؤلاء أن النائب العام خدع الشعب ولم يطعن بالنقض في قضية براءة واحدة حصل عليها قتلة الثوار بدءا من مساعدي العادلي ومرورا بموقعة الجمل وانتهاءا بكل ضباط المحافظات". وتابع البيان:" إن القرارات التي اتخذها الرئيس جاءت وفاءا لوعده بإعادة محاكمة المخلوع وقتلة الثوار في وجود نائب عام ينتمي إلي تيار استقلال القضاء لينحاز بحق إلي الشعب بدلا من دفن قضايا الفساد". وأضاف البيان: ثم جاءت القرارات الكبرى استباقية لتسقط أكبر مؤامرة في تاريخ مصر من قبل قضاة عينهم المخلوع في المحكمة الدستورية والتي تمثلت في الاستعداد إلي القضاء علي إرادة الشعب في ديسمبر المقبل بحل مجلس الشوري والتأسيسية بل وتعيد المجلس العسكري القديم ليشكل هو جمعية تأسيسية جديدة بمعرفته ووقتها يتم دفن ما بقي من الثورة". وقد قامت جماعة الاخوان المسلمين بتامين مقرات حزب الحريه والعداله بالمحافظة تحسبا لاى اختراقات من المتظاهرين ضد قرارات الرئيس لمقراتهم
