بدأت حركة "صحفيون ضد الإخوان"، حملة توقيعات، اليوم، من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لعرض بند إضافي على جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، التي ستعقد 25 نوفمبر المقبل، ويتضمن البند مناقشة قرارات وزير الإعلام بالتضييق على حرية الصحافة والإعلام، بخاصة بعد غلق قنوات دريم، وكذلك محاسبة صلاح عبد المقصود باعتباره عضو نقابة ووكيلا لها سابقًا، عن الطلب الذي تقدم به لبعض الإعلاميين بإجراء هدنة بين الإعلام والحكومة لمدة عام، وعدم قيام الإعلام بنشر أي حقائق تتعلق بسوء إدارة الحكومة لمرافق الدولة. وقال محمود نفادي، مؤسس الحركة، إن الطلب "وقع عليه 840 صحفيا في مختلف المؤسسات الصحفية، باعتبار أن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، قد خالف مواثيق الشرف الصحفي، وانتهك اخلاقيات المهنة، كما طالب نفادي، بإحالة وزير الإعلام إلى لجنة تحقيق نقابية تمهيدًا لاتخاذ قرار بشطبه من سجلات نقابة الصحفيين".