في تحد لتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بشأن رفض النادي للمواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، كذلك المادة الخاصة بالنائب العام التي تحدد ولايته بأربع سنوات. أعلن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر تأييد الحركة لكافة المواد الخاصة بالنائب العام في الدستور الجديد. وأكد شرابي، إشراف القضاة على الاستفتاء المقبل على الدستور، وكذلك الانتخابات البرلمانية، رافضاً تصريحات الزند التي أعلن فيها عن مقاطعة القضاة للإشراف علي الاستفتاء في حالة عدم وضع نصوص معينة للقضاة، قائلاً "سنشرف علي الانتخابات ونشعر بالمسئولية تجاه الشعب المصري ولايستطيع الزند إلزام القضاة بما يريده". كما أعلن شرابي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة مساء اليوم بنقابة الصحفيين في حضور لفيف من أعضاء الهيئات القضائية، دعم الحركة للمادة الخاصة بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة بعد أن أصبحت فرضاً، بحسب قوله. وعرض المؤتمر بعض لقطات الفيديو التي توضح الموقف المتناقض للمستشار الزند قبل وبعد مسودة الدستور. وقال المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة إن تحديد مدة النائب العام لم يكن نصاً مستحدثاً، حيث إن الدستور الجديد ينص علي أن تكون موافقة مجلس القضاء الأعلي شرطاً لتعيينه من قبل الرئيس وليس سلطة مطلقة للرئيس. وأصدر المؤتمر توصياته مطالباً الرئيس مرسي بإصدار تشريع للنزول بسن تقاعد القضاة إلي 65 عاماً بدلاً من 70 ، رافضاً كل ما جاء علي لسان المستشار، مشيراً إلي أن مسودة الدستور لاتحتوي على مواد تفيد بزواج الفتيات القاصرات كما ادعى الزند بحسب قولهم. ودعت الحركة، في توصياتها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لترك منصبه لمن يقدر هيبة المنصب في الوقت الذي طالبت فيه الجمعية التأسيسية للدستور بتفعيل صلاحيات النيابة العامة والاستفادة من أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في السلطة القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة ، مؤكدة علي استعدادها للإشراف على الاستفتاء أو أي انتخابات قادمة. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be
