وصف العديد من الخبراء تعديلات الضريبة التصاعدية الأخيرة بأنها حلقة فى مسلسل حكومى للتضحية بالشعب والاستثمار من أجل زيادة حصيلتها وسد عجز الموازنة، واستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولى، من أجل منح مصر القرض الذى طلبته الحكومة. وقال الدكتورعبدالمنعم السيد، محكم دولى، عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب إن التعديلات الضريبية الأخيرة تهدف لإرضاء صندوق النقد، دون مراعاة للبعد الاجتماعى أو الاستثمارى، موضحاً أنه ليس من المعقول أن يكون حد الإعفاء السنوى لدخل المواطن هو 5 آلاف جنيه فقط، وكان من المتوقع فى ظل الظروف الحالية أن يرتفع الحد إلى 20 ألف جنيه، مع العمل على رفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن رفع الضريبة التصاعدية لمستوى 25%، سيؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار، وقد يدفع بعض رؤوس الأموال للهرب إلى دول لا تفرض ضرائب بنسب مرتفعة، ولا تعانى مشكلات عدم الاستقرار السياسى، فضلاً عن أن التوقيت خاطئ، ويأتى بعد رفع أسعار الطاقة والخدمات عن المستثمرين، بما لا يتماشى مع مساعى الحكومة لجذب الاستثمارات. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق إن قرار الحكومة يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية فى أداء الضريبة، مشيراً إلى أن الشرائح القديمة فى القانون 91 لسنة 2005، ساوت بين من يزيد دخله على مليون ومن يحقق 50 مليوناً سنوياً، مشدداً على أن تعديل القانون ضرورى فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، ودفع 140 مليار جنيه أعباءً لخدمة الدين العام، مستبعداً أن تؤدى لرحيل الاستثمارات. وقال الدكتور إبراهيم عبدالله، المستشار الاقتصادى بمجلس الوزراء، إن القانون موجود بالفعل، لكنه غير مُفعل، وهذا النوع من الضرائب يُطبق «العدالة الانتقالية»، لتعويض الفئات المتضررة ومعدومى الدخل، ولفت إلى أن الأخذ بالضريبة التصاعدية ضرورياً لمواجهة التردى الاقتصادى، وعجز الموازنة العامة، وأشار أستاذ التمويل الدولى، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لن تدعم الموازنة، دون اتجاه الحكومة لفرض الضريبة التصاعدية لسد العجز، موضحاً أن توزيع الضريبة بالشرائح التى حددتها الحكومة، ينبغى أن يخضع للرقابة على الأسعار، حتى لا تنعكس على المواطن بالسلب.
