قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، إنه في إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق، فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير االعديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات. وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من1فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر من العام الحالي عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفتها بلغ 11 مليار جنيه، ومبالغ أخرى جاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة تبلغ 50 مليار جنيه. وأوضح المستشار عادل السعيد، أن مكتب التعاون الدولي بإشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول تمكن من إعادة مبالغ مالية وأراض منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8 مليار و691 مليون و324 ألف و588 جنيه مصري، ومبلغ 347 مليون و837 ألف و248 مليون دولار أمريكي. وأكد أن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناءً على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات بنيابة الأموال العامة، مبيناً عليها مساحة كل قطعة من الأراضي وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ. كما بلغ إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر تبلغ 25 مليار و564 مليون و961 الف و130 جنيه مصري، ومبلغ 4 مليار و600 مليون و639 ألف و350 دولار أمريكي. وأضاف بيان صادر من النيابة العامة، أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأي من المتهمين الصادر ضدهم أحكاما، ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم في الداخل أو في الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول للمساعدة في استرداد أموال مصر المنهوبة. وأشار المتحدث الرسمي للنيابة إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم في السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين خارج البلاد وملاحقتهم قضائيًا، حيث يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتي يتم الفصل فيها، وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
