طالب اتحاد محاميّ الإدارات القانونية باستقلالهم عن السلطات التنفيذية، معلنين رفضهم لما آلت إليه الجمعية التأسيسية عدم النص صراحة باستقلال حماة الحقوق والأموال العامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يعد مطلبًا فئويًّا أو ماديًّا وإنما لتسهيل أعمالهم في حماية المال العام. واقترح محامو الإدارات القانونية، خلال مؤتمر صحفي بنقابة المحامين أمس، أن ينص الدستور صراحة على استقلال أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة سواء بسواء، فضلا عن تعديل المادة (19) بالمسودة الصادرة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع" إلى "للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع وينظم القانون استقلال المحامين القائمين بالدفاع عنها". وقال عبد الرحمن طايع نائب رئيس الاتحاد، إن النظام البائد سن التشريعات والقوانين التي تيسر له الاعتداء على الحقوق والأموال العامة، ومثال لذلك نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والذي جعل حماة الحقوق والأموال العامة بتلك الجهات، والتى بها غالبية ومعظم الأموال العامة للشعب تابعين للسلطة التنفيذية وبأيدي رؤساء مجالس الإدارات قرارات تعيينهم وترقيتهم ومنحهم المكافآت والبدلات المالية ليظل المحامون بالإدارات القانونية التابعة لهم في انصياع تام لأوامرهم. وأوضح هشام العطار أمين عام اتحاد محامي الإدارات القانونية أن المشرع القانوني منح أعضاء هيئة قضية الدولة وأعضاء النيابة الإدارية الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية رغم أن الحقوق والأموال العامة بالدولة واحدة، مؤكدًا أن المركز القانوني لهؤلاء الأعضاء ومحامي الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة واحد، وقد يشترك الجميع في الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بقضية واحدة أمام القضاء، إضافة إلى أن محامي الإدارات القانونية تابعين لوزارة العدل ويوجد ضمن مساعدي وزير العدل مساعد الوزير لشؤون الإدارات القانونية.
