صرَّح مصدر مسئول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، "النايل سات": أنه لا توجد أى أسباب سياسية، وراء إستمرار وقف بث قناة الفراعين ، بعد صدور حكم من "القضاء الإدارى"، بإعادة بثها ثانية، وأن عائق عدم عودتها حتى الآن يتمثل فى أسباب مالية فقط . وأوضح المصدر أن الشركة تُرحِّبْ بإعادة بث قناة الفراعين، فى حين لا يوجد أى عائق قانونى لعدم بثها، بشرط أن تقوم إدارة القناة بسداد المديونيات المالية المتأخرة عليها منذ أكثر من عام، والتى بلغت حوالى 207 ألف دولار أي ما يعادل مليون و250 ألف جنيه. وأشار المصدر إلى أن قناة الفراعين كانت قد طلبت من «النايل سات»، جدولة الديون وقامت الشركة بالفعل بجدولتها على أقساط متعددة ، لكن إدارة القناة لم تلتزم بدفع الأقساط الشهرية في المواعيد المحددة. من جانبه، قال حسن حامد، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إن إدارة قناة الفراعين، كانت تسدد مديونيات الاستديوهات بشكل منتظم، وأن مشكلة عدم إعادة بث القناة يرجع إلى شركة «النايل سات»، وليس مدينة الإنتاج. وكان محمد موسى، المستشار الإعلامي لقناة "الفراعين"، أعلن أن "النايل سات" رفضت تنفيذ حكم "القضاء الإدارى" بإعادة بث قناة "الفراعين"، وقال فى بيان له الأحد، إن خالد سليمان المستشار القانوني لقناة "الفراعين" توجه، الأحد، إلي مقر شركة "النايل سات" لإعلامهم بحكم قرار الأمر الوقتي الذي أصدرته محكمة "القضاء الإدارى"، السبت، والذى يقضى بإعادة البث لقناة "الفراعين"، وعلى نفس التردد خلال 24 ساعة . مضيفاً أنه: «عند عرض الأمر علي المهندس صلاح حمزة، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة «النايل سات» بالإنابة، رفض تنفيذ قرار المحكمة بتعنت شديد ضارباً بحكم المحكمة عرض الحائط».
