■ قاضٍ فى الجنة.. وكم فى النار.. سبحان الله! ■ أختلف مع من يقولون إن مصر أهينت بسبب رفع حظر سفر مجموعة المتهمين الأجانب الذين يُدّعى أنهم يحاكَمون اليوم الخميس- غيابيا، ولا بد أنهم يرتجفون هناك خوفا من الأحكام التى ستصدر عليهم هنا! الأمر كله جزء من المشهد العبثى الذى نعيشه، أما مصر فهى أكبر وأعظم، هى الشعب الذى قام بثورة 25 يناير والذى احترف البناء والحضارة منذ فجر التاريخ، أما الذين أهينوا وسقطوا وفُضحوا فكل من شاركوا فى الترتيبات والتنفيذ والإخراج ومن سهلوا تنفيذ الأوامر العليا وجعلوا الخدود والقانون مداسا! ■ يدفع المصريون الآن ثمن أنهم تعاملوا بطيبة ونبل مع من استذلوهم ونهبوهم وسرقوا حقوقهم فى الحياة أكثر من ثلاثين عاما، وصدقوا أن أى جماعة من أتباع منظومة الحكم السابق ممكن أن تغسل تاريخها وتتعامل بشرف ثورى مع الهيمنة الأمريكية والصهيونية! أرجو أن لا يقولوا لنا إن الطرف الثالث والبعد الخفى الذى أطلق الرصاص وقتل الثوار وسحل الفتيات وفقأ عيون الثوار هو الذى أعطى الأوامر! بين الشعوب كل الشعوب مصالح متبادلة وهو صحيح وشرعى يُعلَن عنه، والسرية لا تكون إلا عندما يجب إخفاؤه، ولكن فليطمئن أو لا يطمئن من ارتكبوا الصفقة وأداروها وسلموا المتهمين وتسلموا الوعود، إننا فى عالم لم يعد فيه أسرار وإنهم يتعاملون مع دول تحترم شعوبها ولا يستطيع رئيس أو وزير أو رئيس وزراء أو مجلس عسكرى أن يرتكب بحق الشعب ما ارتكب بحق المصريين منذ قاموا بثورتهم العبقرية.. وأن أمثال هذه القرارات التى تستخف بالشعب لا تُسقِط وتهين إلا من بيده القرار، وليس ذنب الثورة ولا ذنب مصر الموروث من الفسدة، ولو لم يجد مبارك وعصبته أو عصابته من يشرعون للفساد ويحولونه إلى قرابين ما كانوا وصلوا بمصر إلى ما وصلت إليه، ولو لم يجد من يحكمون مصر من يشرع الأخطاء والخطايا ما واصلوا استنساخ الماضى، وليزداد ما فى الطبخة الفاسدة مما يجلب المزيد من الغضب، ما قيل أنه صدر عن مصدر موثوق به بالمجلس العسكرى يصف ما حدث بأنه قضية تفاوضية لتسهّل الإدارية الأمريكية حصول مصر على مساعدات وقروض ميسرة وبضعة مليارات من بعض دول الخليج وقرض من صندوق النقد بقيمة 3٫4 مليار دولار، وهو القرض المعلن عنه منذ عام تقريبا! كل مليارات وثروات المصريين المضيعة والمسكوت عنها منذ قيام الثورة وما سهل تهريبه وما لم يُسترد من أموال الرئيس المخلوع وأسرته، وما ينفق من لحم المصريين الحى -فى المركز الطبى العالمى- وما أعلنت دول أوروبية أنها لم تتلقَّ مطالبات رسمية باسترداد أموالهم فى البنوك والمرتبات الفاحشة التى لم تمس منذ قيام الثورة وجميع الثروات الطبيعية التى ما زال يديرها أقطاب النظام المخلوع.. ثم تبرر جريمة رفع الحظر عن سفر مجموعة من المتهمين بتيسير صفقة لحصول مصر على حفنة مليارات! مصر أغنى وأعز لولا النهب الذى لم يتوقف حتى الآن.. ولولا الفقر والاستذلال والكذب فى عقول وفكر وإرادة وإدارة من يديرونها ويديرون صفقة مصالح خاصة بغطاء وادعاء استجداء مليارات كان بالإمكان توفيرها بعزة وكرامة تليق بمصر إذا أدير اقتصادها منذ اليوم الأول للثورة بفكر وعدالة ثورية وبانتماء حقيقى إلى الثورة وبتطهير مؤسسات الدولة من شركاء صناعة وتقنين وحماية الفساد والفسدة! ربط كثير من المصريين بين الخروج الآمن للمتهمين الأجانب وما تردد كثيرا من خروج آمن لبعض القيادات العسكرية، الخروجان ينافيان الشرف والكرامة والسيادة الوطنية وضرورة عقاب المخطئين والمشهد السياسى فى مجمله وهو يمعن فى الخداع والكذب والاستخفاف بقيمة الوطن والتخفى وراء مبررات مهينة لأصحابها، المشهد يبدو كالإعداد والتحضير لثورة جديدة تصحح ما ارتُكب من أخطاء وخطايا على مدار عام وعدم تحقيق أهداف الثورة وذهاب ثمارها بعيدا عن صناعها وشبابها وعن الجماهير المصرية الأكثر احتياجا وأشواقا للعدالة والحرية والعيش والتنمية والعدالة الاجتماعية، والشرعية المطعون عليها لمجلسَى الشعب والشورى وانتخابات رئاسية مهددة لجانها بعضوية من يطعن قضاة محترمون على نزاهتهم.. ودستور قد تفرض الأغلبية البرلمانية إرادتها عليه رغم الشعارات البراقة التى تدعى الانتصار للأغلبية المجتمعية وأحكام براءة قد تتوج ما أطلق عليه محاكم العصر، وحيث يلوح بذلك الحجز للحكم فى 2 يونيو فى وقائع ضُيعت وفُرمت وأتيح ترتيب وإخفاء جميع أدلة ووثائق الإدانة، ووزارة ومسؤولون ومرشحون للرئاسة يستحضرون بالكامل مبارك وعصره ورجاله! سؤال أخير.. إذا كان كل هذا الغضب الشعبى قد حدث كرد فعل طبيعى لرفع الحظر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فما شكل الغضب إذا صدر الحكم بالبراءة والخروج والعودة الآمنة لمن قامت الثورة من أجل إسقاطهم وحسابهم.. إن لم تكن هذه مقدمات لملحق ضرورى لإنقاذ واستكمال الثورة.. فماذا تكون؟! ■ شبابنا المعتقلون من النشطاء السياسيين والذين فى الأغلب يحاسَبون على الانتماء إلى الثورة، ألا يستحقون تحريرهم من معتقلاتهم أسوة بالمتهمين الأجانب إلا إذا كانت الثورة أخطر من تهديد وتخريب الأمن القومى المصرى كما نُسب إلى المتهمين؟! ■ الرائد أحمد شومان -ضابط الجيش- جلسة محاكمته الرابعة أو الخامسة 12/3، قضى حتى الآن فى زنزانته الانفرادية مئة يوم، ويحاسَب كما قيل لى على ذهابه بالزى العسكرى وهوسه وجنونه بثورة بلاده. هل المجلس العسكرى ضد أن ينتمى الجيش إلى الثورة؟ أليس كل ضباط وجندى فى جيشنا الوطنى العظيم ابنا عزيزا للشعب وجيشه وثورته؟ إذا كانت هناك أخطاء فليحاسَب بالقانون، ولتعلن الحقائق، إذا كان هناك ما يستحق الغموض، والصمت يؤكد العجز والخوف! ■ تأمين نزاهة انتخابات رئاسة الجمهورية يمثل ملاذا أخيرا لنا، ولن يتحقق إلا بأن يسبق هذه الانتخابات صدور قانون استقلال القضاء وسيادة الأمناء والوطنيين الذين يستردون لمؤسسة العدالة كرامتها واستقلالها وسيادتها ويقومون بحماية الحاضر والمستقبل من رئيس قادم يعيد إحياء النظام الساقط ويكمل ويحكم قبضة وسيطرة تحالف القوى الحاكمة والقوى الغالبة. ■ أبناء بورسعيد ما زالوا بانتظار نتائج التحقيقات فى المذبحة التى ارتُكبت فى استادهم الرياضى.. ولن يقبلوا أن تلحق وقائع الجريمة بهم وبمدينتهم. لا تظنوا أن هذا الفشل والاضطراب والفوضى المحسوبة والأزمات المدبرة لمصالح خاصة ستُسكِت البورسعيدية! ■ أخيرا، القوى الوطنية تتجمع لتفرض إرادتها على المشهد والقرار السياسى القادم، رغم كل عوامل الإحباط.. بشارة أخرى للأمل ولتجدد عافية الثورة.
