أقام المحامى أحمد عبد السلام الريطي دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بمحافظة دمياط ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة و وزير العدل و رئيس مجلس القضاء الأعلي و النائب العام بصفتهم . وطالبت الدعوى بإقالة النائب العام نظرًا لسفره للخارج لتلقي العلاج مرتين خلال الأشهر الماضية. وذكرت حيثيات الدعوي التى حملت رقم 3679 لسنة 2012 ، أن المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية تنص أنه " في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل أقدم النواب العموم المساعدين مكانه " و أكدت الدعوي أن سفر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الي الخارج للعلاج مرتين يؤكد وجود مانع لديه و يتسبب في تعطل القضايا و منها قضية محاكمة قتلة الثوار و المتسببين في موقعة الجمل . وشملت طلبات القضية الزام وزير العدل بتقديم طلب الي رئيس الجمهورية باحالة النائب العام الي المعاش بعد موافقة المجلس الأعلي للقضاء استناداً الي المواد 23 , 77 مكرر ,91 من قانون رقم 46 لسنة 1972 ق سلطة قضائية و كذلك الزام مجلس القضاء الأعلي بالموافقة علي إحالة النائب العام للمعاش نظراً لظروفه الصحية و ذلك استناداً لنفس المواد السالف ذكرها بصحيفة الدعوي. نقلا عن صدى البلد