تصاعدت حرب التصريحات بين القوى المدنية، وتيار الإسلام السياسى، على خلفية الأحداث التى شهدها ميدان التحرير أمس الأول. واتهمت القوى المدنية، الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، ب«الفاشية» واستخدام البلطجة والميليشيات فى الاعتداء على المتظاهرين، فى تكرار لنفس سياسات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهددت بمقاطعة الجماعة على خلفية تلك الأحداث. وقال حسام مؤنس، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن محاولات الإخوان لإفشال مليونية كشف الحساب تعبر عن تخوفهم من بداية مرحلة جديدة من المعارضة القوية ضد سياسات الرئيس محمد مرسى وجماعته. وأصدرت أحزاب: «الدستور، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبى، والمصرى الديمقراطى، وقوى وتحالفات ثورية»، بياناً مشتركاً أكدوا فيه رفضهم لما سموه، «إرهاب المعارضين»، ودعت القوى السياسية، «مرسى»، لتحقيق فورى وعاجل لمحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث. وشدد البيان على أنه إذا كان الحزب الحاكم حاول تشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية على أهدافها، فإننا نعلن تمسكنا الكامل بسلمية الثورة، وإصرارنا على المطالبة بالأهداف الأساسية لمليونية الجمعة، وهى دستور جديد يعبر عن كل المصريين، وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية. فى المقابل، كثفت وزارة الداخلية، أمس، حمايتها للمقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة، بشارع منصور، بعد أحداث التحرير، وتواجدت أمام المقر 5 سيارات أمن مركزى. وقالت الجماعة فى بيان حول الأحداث: «بعد وصول عدد قليل من الإخوان للتحرير، فوجئوا بسيل من الشتائم والسباب يوجه لهم ولجماعتهم ومرشدهم وبدأ عدوان منظم عليهم، ورصدنا بعض البلطجية الذين يرتدون تى شيرتات عليها شعار حزب الحرية والعدالة لينفذوا هذه الجرائم ثم تلصق بشباب الحزب والجماعة». وقال حزب «الحرية والعدالة» ب6 أكتوبر، إن مقره تعرض أمس، لمحاولة لحرقه من قبل أحد البلطجية الذى ألقى 3 زجاجات مولوتوف على شرفة المقر، مما أدى لاشتعال النار فى محتوياته. واتهم عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حمدين صباحى بالتحالف مع الفلول لحرق مصر، وقيادة الموجة الثانية لمحاولة إسقاط نظام الحكم الإسلامى برئاسة مرسى بعد أن فشلت الموجة الأولى التى تزعمها محمد أبوحامد فى 24 أغسطس الماضى. فى سياق متصل، أصابت أحداث العنف بالتحرير القطاع السياحى بضربة موجعة، وألغت بعض دول جنوب أمريكا اللاتينية حجوزاتها، فضلا عن بعض شركات الطيران الإنجليزية والهولندية.