أعد الحوار للنشر - سمر الجمل قبل أيام من فتح باب الترشح رسميا لانتخابات رئاسية تاريخية وفى لحظات شديدة السخونة يستعد فيها مرشحون أعلنوا عن أنفسهم منذ عام وآخرون دخلوا السباق قبل أيام، لمنافسة لا تبدو يسيرة، دعت الشروق إلى مائدة غداء أحد المرشحين ضمن سلسلة حوارات ننشرها تباعا مع هؤلاء الراغبين فى حكم مصر بعد ثلاثة عقود من نظام أسقط على وقع ثورة شعبية. عمرو موسى وزير الخارجية الشهير لعشر سنوات أعقبها بعشر سنوات أخرى على قمة جامعة الدول العربية يقول إنه عازف عن سنوات مماثلة فى الرئاسة، ويتعهد بالترشح لفترة واحدة «يترك بعدها المجال فى 2016 لرئيس شاب». رجل الدبلوماسية استهل لقاءه بأسرة «الشروق» «بدبلوماسية هجومية»، وتحفظ على ما وصفه «بانطباعات» أن الجريدة ليست على مسافة واحدة من المرشحين وأن بعض المقالات «بها شىء من الحدة والغضب تجاهه»، لكن ما من أمر ليمنعه عن «المعركة»، فهو مستمر «للنهاية وأيا كانت الأسماء، عائد أو رائد». ساعتان من الحوار على مائدة كان محورها «الدجاج» الذى تأكد انه ليس طبق مرشح الرئاسة المفضل. فنجان من القهوة الأمريكية وورقة وقلم دون به الكثير من الأسئلة عن علاقته فى حال نجاحه فى شغل المنصب الأعلى للجمهورية مع المؤسسة العسكرية ومع برلمان وحكومة بأغلبية إسلامية وعن ميادين للتحرير عليه التجاوب معها. موسى يراهن على «وطنية الجميع.. هذا رهان رابح»، هكذا يقول. وعند موسى ينقسم المشهد إلى اثنين: تيار ثورى وتيار وطنى، «عليهما أن يعملا معا. لأننا جميعا فى مركب به ثقوب ومهدد بالغرق». والرئيس القادم سيكون عليه أن يدير عملية «تفاهم مستمر» مع البرلمان والحكومة، هذه رؤيته. أيام أخرى وعاد مرشح الرئاسة مجددا إلى مائدة الشروق و«وقت إضافى» لإضافة نقاط أخرى غابت عن الحوار الأول ونقاش جدلى حول «الإصلاح والثورة» وفرق لا يراه بينهما. كان موسى عائدا من الشرقية حيث تعرضت حملته للاعتداء ممن وصفهم بالقوى «الفوضوية»، عنف يستهدفه لأن حملة التأييد له «واسعة». موسى مع أسرة الشروق تصوير: أحمد عبد اللطيف الفكرة لا تلقى أى تردد لديه. عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يؤمن أن هناك فى مكان ما فى مصر من يريد «تطفيش المرشحين، لأن العملية الديمقراطية ليست من بين ما يفكر فيه»، بل ويعتقد أن هناك من يريدون منعه هو تحديدا، وقد يصل بهم الأمر لمحاولة اغتياله. ويدعو موسى بذلك إلى تحدى هذه القوى التى يصفها ب«الفوضوية، والتى تفكر بعيدا عن الديمقراطية». موسى الذى تردد على الشروق فى أيام الثورة ووقع على بيانات ما عرف بلجنة الحكماء لا يخفى حنقه مما يتردد عن خروجه إلى ميدان التحرير ليقول للمتظاهرين «اهدوا وروحوا». «أصرت دوائر معينة حتى هذه اللحظة على الترويج لذلك وهو لا أساس له من الصحة. هذا تيار مدمر وليس التيار الثورى ولا التيار الوطنى وداخل فى موضوع انتخابات ومنافسة شخصية». واليوم وهو يستعد لما بعد الفترة الانتقالية ينتقد موسى تلك المرحلة، لا للقائم على إدارة شئونها، ولكن لأفكار جاءت من الوسط السياسى «وبعضه قريب من أوساط ثورية وكانت آراؤه غير ثورية على الإطلاق. فلا يمكن أبدا أن الثورة تريد مد المرحلة الانتقالية أو تريد مجلسا رئاسيا لا قيمة له ولا يمكن أن تريد مرشحا لمدة سنة. إلا إذا كانت المسألة ثأرا ضد هذه المجموعة التى تحكم بصفة مؤقتة ونبحث عن شخص آخر يحكم بصفة مؤقتة. إذن المسألة شخصية. المسألة ثأر». لكن للحظة لم تتراجع ثقته الشديدة وهو يجيب تباعا عن أسئلة الشروق أو يراوغ بدبلوماسية بالغة فى الدخول فى تفصيلات بعض الإجابات لكن انفعاله كان واضحا عند الحديث عما عرف مؤخرا بالمرشح «التوافقى». «هذا كلام فارغ وبه امتهان للمصريين وطعن فى المسيرة المصرية التى من المفترض لها أن تحقق أهداف الثورة. أنا قادم من قرى ومحافظات والكل يحتج ضاحكا وساخرا من الفكرة. فمن يريد الترشح عليه بالمدن والقرى والنجوع ويسافر ويعرض برنامجه والناس «تسقف» له أو تشتمه». المرشح الرئاسى المحتمل يعتقد أن المطلوب ليس توافقا وإنما «تواطؤ ليس من شأنه أن يخلق رئاسة محترمة ذات نفوذ وقوة ولها دور»، لكنه ينفى أن يكون اعتراضه على التوصيف راجعا لطرح اسم نبيل العربى خليفته فى الجامعة العربية فى لحظة ما. «كان كلاما من حيث الأفكار ثم بدأ يدخل حيز التنفيذ بطرح اسم نبيل العربى أو منصور حسن ثم الترويج لتراجع البرادعى عن موقفه. واتصالات جرت مؤخرا بشأن هذا الأمر». أنا ضد المرشح التوافقى منذ البداية كما كنت ضد تمديد الفترة الانتقالية كما أراد بعض المثقفين فى البداية وضد فكرة المجلس الرئاسى لأنها فكرة غير مدروسة ولا مطبوخة ولا مفهومة حتى من قبل من طرحها». وهنا يتحدث المرشح الرئاسى عن تيارين «التيار الثورى والتيار الوطنى». أما الأول فيقول عنه انه «واضح وأحترمه لأنه من قام بالثورة. شباب وقف فى الميدان واتضرب وسقط شهداء ونادوا بإسقاط النظام». لكنه يعتقد أن هناك من «تسرب إلى داخله مثل الإسفنج لانتهاز حالة السيولة والتأثير السلبى فى مجريات الأمور وهو التيار الفوضوى». كررها مرارا «مجموعة الفوضى السياسية التى تحاول أن تركب الثورة وتشرب دمها». لا يبدو موسى أنه على استعداد لأن يقبل أن يخصم عمله فى ظل نظام مبارك من رصيد مستقبل سياسى يطمح إليه ويعتقد أنها تهمة لا أساس لها. «عمرو موسى كان وزير خارجية فى عصر حسنى مبارك فكيف تختار وزير النقل فى نفس الحكومة (عصام شرف) وتقول إن هذا ممثل الثورة. أين المصداقية؟»،يتساءل موسى وينسب الموقف من جديد بتعبيره «لا للثوار الحقيقيين وإنما لنفس التيار المزور الذى يحاول أن يؤثر لأسباب شخصية أو لغيرة». مرشح الرئاسة الذى يؤمن بحظوظه الواسعة فى المنافسة القادمة يؤمن أيضا أن تلك هى إحدى نقاط الهجوم عليه فأوجد لها تفسيرين آخرين. أولهما أن المعيار فى الاستبعاد «يجب أن يكون من الصالح والطالح ومن دخل فى فساد ومن لم يدخل» وثانيهما من يجد نفسه فى التيار الثانى لديه إلى جانب التيار الثورى وهو «التيار الوطنى». تيار يصفه موسى بأنه «عابر للعهود كان موجودا وسيظل موجودا وسوف يعيش من الآن إلى يوم الدين. تيار مؤمن بمصلحة البلد ويختلف بدرجات متعددة عن النظم القائمة. هذا التيار الوطنى لا يمكن ولا يصح أن يخضع فيه الرأى لأهواء البعض». بتعبير آخر تيار شاب وتيار أكبر منه سنا، هكذا يريد. والأول فى رأى موسى يجب أن يعتبر الثانى «جزءا من البناء الذى يمكن أن يبنى مصر الغد. ولا يصح أن يضحك على الثورة من جانب بعض التيارات ليوقعوا بين تيار وطنى أو مجموعة من الوطنيين والثوريين لذا أرى أنهم يجب أن يكونوا شيئا واحدا خاصة أن التيار الوطنى أجيال جاية وماشية فيجب أن تترك بصمتها حتى تحقق الثورة أهداف الوطن». وما بين التيارين يتحدث موسى عن فكرتى «الإصلاح» و«الثورة»، لكنه يرى أن «الإصلاح ثورة»، لا فروق بينهما. «الإصلاح يهم البلد كله والثورة تهم شرائح معينة تقف فى ميدان التحرير». ويعتقد انه لا مفر من الجمع بين الاثنين رغم تأكيده أنه لولا الثورة «مكانش الدور الفوقانى مشى. 25 يناير أنقذت مصر من فوضى ومن أحداث خطيرة فى 25 يونيو من نفس العام»، يقول فى إشارة إلى خطة ترشح مبارك أو نجله على مقعد الرئيس قبل عام يبنى موسى رؤيته للإصلاح الثورى على أن «الثورة دون إصلاح لن تستمر ولكن إذا حدث إصلاح بدون ثورة فإن الإصلاح سوف يستمر». وبالتالى فإن اختبار الثورة فى أن مبادئها تترجم فى موضوعات الإصلاح. وبالتالى أيضا يقول «يجب ألا يعتبر المصلحون أو من يتحدث عن الإصلاح انه لا يتحدث بلغة ثورية». مرشح الرئاسة يعتقد أن مطلب الإصلاح هو مطلب جماعى لعموم المصريين واحتياج «كالماء والهواء» وان الثورة «لا تقاس كل آخر شهر. قد يكون هناك إنجازات تتحقق فى سنة وإنجازات تتحقق فى 50 سنة لكنها ستكون إنجازات ثورة 25 يناير». «هذه ثورة تطوير وتغيير جذرى. أرجوكم أن تعتبروا عندما أنادى بالإصلاح أن هذه ثورة، وفى صالح الثورة». قبل أربع سنوات كانت الشروق تحاور عمرو موسى، بعد أن طرح اسمه ضمن شخصيات أخرى، لخلافة مبارك وقتها قال «إن كل الأوراق مطروحة» دون أن يكشف صراحة عن نيته منافسة رئيسه، لكن يقول المقربون منه انه كان راغبا حينها فى التقدم لشغل المنصب الأعلى للجمهورية، بعد أن «خربت كل ملفات المجتمع»، بتعبيره اليوم. «الرئيس سوف يتغير برئيس والدستور سوف يتغير بدستور وتظل المبادئ واحدة.. والروح الجديدة للثورة هى احترام الدستور والديمقراطية والإصلاح». موسى وهو ينتقد نظام مبارك أو على الأقل السنوات العشر الأخيرة من حكمه يعتقد أن «الأساليب التى أدار على أساسها الحكم فى هذه السنوات أدت كلها إلى عنوان واضح جدا هو سوء إدارة الحكم»، وهكذا يبدو باحثا اليوم عن «حسن إدارة الحكم». الرئيس القادم لحكم مصر لن يكون مبارك أو السادات أو عبدالناصر، «لن يكون بيده أن يحيى ويميت. سيكون رئيسا دستوريا له حدود». وظيفته ستكون مختلفة، وسوف تتغير معه وسائل الحركة السياسية ووسائل اتخاذ القرار، كما يعتقد. موسى يريد أن يدخل بالرئاسة عصر «اللوبى» على الطريقة الأمريكية للدفع بأفكاره، أى سوف تكون مهمته «قيادة عملية تفاهم مستمر» لإدارة ما يريد عمله وحدود فعله ومن منطلق فكرة الخندق الواحد أو «المركب المثقوب»، بتعبيره. وينسحب الأمر على العلاقة مع الإسلاميين الذين يسيطرون بالأغلبية على البرلمان ويستعدون لاحقا لتشكيل حكومة، سيكون على عمرو موسى الرئيس «التعايش» معها على طريقة العلاقة السياسية بين الرئيس والحكومة فى فرنسا عندما يمثلان حزبين مختلفين. فعلى الأقل نظريا قد تعمل الحكومة الجديدة ومجلس الشعب الذى يقف وراءها على تعطيل رئيس جديد لا يتفق ورؤيتهم. «أنا لا أريد أن أطرق هذا الموضوع من البداية انه عقبة بل يجب أن يكون جزءا من موقف مصرى كامل لإعادة البناء. فليس لدينا ترف الاختلاف»، يعتقد موسى أن هذا مدخله للعلاقة مع حكومة إسلامية. «التعامل هو الطرح الوطنى. نطرح الأوضاع الأمنية والاقتصادية ونناقشها بموضوعية وليس على الطريقة الإعلانية الإعلامية. فى التعليم مثلا لا يمكن إلا أن نلحق بالتعليم التكنولوجى، التعليم كما يجب أن يكون ولا يضر أبدا أن يكون جزء من التعليم دينيا. المياه لا فيها مسلمون ولا مسيحيون. المدخرات التى تقترب من التريليون جنيه لا يوجد بها إسلامى ومسيحى». موسى الذى خبر الحياة السياسية لسنوات طويلة يعلم قطعا أن هناك اختلافات جلية. ويستدرك «مصر حدث بها خلل كبير وعميق جدا بسبب سوء إدارة الأمور فى العهد السابق وبصفة خاصة فى الخمس سنوات الأخيرة. حدث خلل وتهميش وإهمال وخمول وتراجع. وهذا الخلل يستدعى عملية إعادة بناء ولا يمكن أن تترك هنا وهناك بين تيار إسلامى وتيار غير إسلامى. هذه أمور تدخلنا فى عك كبير». ويراهن موسى على «وطنية الكل. هذا رهان رابح»، لكنه يراهن أيضا على «شطارة» الرئيس وأن هذه مواصفات يجب أن توضع فى الاعتبار عند اختيار الرئيس القادم. قناعته على قدرته وحنكته فى إدارة العلاقة لاحقا مع مؤسسات الدولة الأخرى على اختلاف المرجعيات تسبقها خلافات مرجعية أيضا على طرح اسمه مرشحا للرئاسة والأمر ينسحب على زملاء آخرين له ساعين لحمل لقب الرئيس فى «الجمهورية الثانية». جماعة الإخوان التى حصلت ذراعها السياسية الحرية والعدالة على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان بغرفتيه أعلنت صراحة عن دعمها لمرشح لم تسمه بعد ولكن يشترط أن يكون «بمرجعية إسلامية» أو «خلفية إسلامية»، باستخدام أحدث تعبيرات الإخوان. «من حق الإخوان أن يحددوا المواصفات التى يرونها ومن حق الشعب المصرى أن يحدد المواصفات التى يراها فى الرئيس وأنا داخل معركة قد انجح وأتولى هذا المنصب وقد لا أتولاه. أنت لديك مرجعية معينة ولكنها ليست مرجعية كل المصريين. إذا كنت تقول مرجعية إسلامية فأنا مسلم وان كنت تقول مرجعية وطنية فنحن جميعا وطنيون. أنا مرجعيتى وطنية وفى داخل الوطنية الإسلام». الرئيس القادم سيكون عليه أيضا إدارة تفاهمات أخرى لا تقل أهمية مع المؤسسة العسكرية، التى تورطت بالفعل السياسى منذ سقوط مبارك من على كرسى الحكم. عمرو موسى يرى أن «من حسن إدارة الأمور والحكمة المطلوبة الآن إلا يكون النقاش الخاص بدور المؤسسة العسكرية نقاشا عاما، وكأنه نقاش مليونى». يعترف موسى بأنه عبر العقود الست الماضية منذ اندلاع ثورة يوليو كان الحكم عسكريا «ومن ثم شغلت المؤسسة العسكرية محور السلطة ثم مطلوب أن ننتقل فجأة ونقول لهم شكرا جزيلا مع السلامة يوم 1 يوليو القادم». يثق موسى فى التزام المجلس العسكرى بترك السيادة للنظام الجديد المنتخب «وفى هذه اللحظة سينقلب لإحدى مؤسسات الدولة الرئيسية ولن تكون لديه سلطة القرار أو الحكم وتصبح أموره عسكرية بحتة فى شئون الجيش». لكنه يشير إلى أربعة ملفات أساسية فى إدارة العلاقة مع المؤسسة العسكرية «ميزانية الجيش ودوره فى قرار السلم والحرب ودور الجيش فى ضمان الدستور، والنشاط الاقتصادى». وللتعامل معها لا يمانع موسى من مناقشة ميزانية القوات المسلحة فى جلسات مغلقة، ويعلن بذلك تبنيه لفكرة إنشاء مجلس أمن قومى يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء غرفتى البرلمان ووزراء العدل والداخلية «ويمكن لهذا المجلس أن يناقش هذه الميزانية بشكل أكثر تفصيلا». ولا يمانع موسى كذلك من أن تكون المؤسسة العسكرية «حماية للدستور، مثل الحماية أو الضمانات التى ستفرضها السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية». أما المصالح الاقتصادية للجيش «فهى متشابكة جدا ومتجذرة وتحتاج لوقت إضافة إلى أنها جزء من الاقتصاد المصرى وضرورى أن يتم التعامل معها بقدر من الحكمة لأن حكاية القفش دى غلط»، يقول موسى. لكنه يستدرك «نحن ننتقل إلى مرحلة أخرى يجب أن تضبط فيها الأمور ويجب ألا تكون بها سلطات خارج الدولة ولا يصح أن يكون بها اقتصاد منهار وآخر منتعش». والعلاقة مع الميدان؟ «لابد للثورة أن تستمر»، يجيب موسى. «تستمر بأن يكون لها حرية، فقوة ميدان التحرير تتركز فى قدرته على التعبير عن «الشعب يريد»، لكن أرجو فى المرات القادمة ألا يكون هناك لا عنف ولا شهداء ولا إضرار بالدولة وإنما إبلاغ صوت الناس للدولة». وإحدى مواصفات رئيس الدولة كما يراها مرشح الرئاسة أن يكون «له علاقة بالشئون الدولية». «فلا يصح أن يأتى رئيس بالقدرات السياسية المطلوبة ولا علاقة له بالمجال الدولى نهائيا والكل يعرف أن هناك محيطا هادرا من المصالح المتشابكة والمصاعب». هذه منطقة إجادته. العلاقات الخارجية والملف العربى الإسرائيلى. «موقفى معروف تماما من السياسة الإسرائيلية ولم أتراجع عنه ولم أغيره من اليوم الأول لمتابعتى لهذه القضية حتى تاريخ اليوم وغدا ولا أرى أنى سوف اختلف فيه». علاقات دولية لإدارة الاقتصاد. «فالوضع مأساوى وحله يحتاج إلى دعم من الخارج». «لابد أن يكون الإطار الأساسى للاقتصاد هو الاقتصاد الحر. أى أن يحقق حرية الحركة الاقتصادية لرأس المال المصرى، لتوجيه السياسة الاقتصادية والتنموية لمعالجة هذا الفقر. وهذا فى حد ذاته ثورة» رئيس دولى يقود لوبى لتمرير أفكاره وورش عمل رئاسية تبدأ وتنهى عملها فى ستة اشهر وتضم خبراء مهمتهم بحث القضايا الأساسية «أين الفشل فيها ويطرحون حلولا لها والإطار الزمنى العاجل لتحقيقها وأساليب ذلك وتكاليفه. ويحيل الرئيس آراءها إلى البرلمان ومنه إلى الحكومة ثم الرئيس مرة». أول قراراته ستبدأ باختيار نواب الرئيس «ثلاثة على الأرجح»، لا يريد الإفصاح عن أسمائهم الآن. قرارات المائة يوم الأولى من بينها «متابعة السعادة للناس»، وهذا يترجم فى رأيه إلى قوائم بالأحكام القضائية التى لم تنفذ خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، «لتنفذ وجوبا لإعادة العدالة كخطوة لمتابعة السعادة». عمرو موسى يعتقد انه قادر على هذه الإدارة «الحسنة»، ويقول: «انتخبونى لأنى قدها، لأنى انتمى للتيار الوطنى، لأنى قادر على قيادة مرحلة خطيرة مثل هذه ومهمتى وضع البلد على الطريق السليم يترك بعدها المجال فى 2016 لرئيس شاب». في ضيافة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير تصوير: إيمان هلال قرارات المائة يوم الأولى 1- إلغاء حالة الطوارئ كاملة لأن قانون العقوبات كافٍ 2- مراجعة قوانين أدت إلى فساد بالاستدراك فى نصوصها 3- وضع قوائم بالأحكام التى لم تنفذ خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، ووجوب أن تنفذ لإعادة العدالة 4- هيكلة الشرطة.. وطرح أفكار مثل فصل المرور ليصبح شرطة مستقلة وكذلك السجل المدنى حتى لا تصبح الداخلية مثقلة وشاعرة بالهيمنة 5- بدء الورش الرئاسية.. ورشة عمل تؤدى إلى لجان تطرح حلولا وتوصيات وإطارا زمنيا وتكاليف لإحداث التغيير المطلوب 6- طرح خطة للتنمية الاقتصادية والتفاوض مع الدول الممولة والبنوك وأوروبا والخليج لبدء الاستثمار السياسة الخارجية .. نحو نظام إقليمى جديد «السياسة المصرية يجب أن تتبنى وتدعم حركة التغيير فى العالم العربى ولا تتخذ موقفا سلبيا أو صامتا تجاهها. الدبلوماسية المصرية تعتمد على المبادرة العربية التى صدرت عام 2002 تجاه المشكلة العربية الإسرائيلية. أى سياسة الخطوة مقابل خطوة والتنازل بتنازل. ولا خطوات عربية مستقلة ذات أسبقية. والقضية الفلسطينية لا يصح أن تكون المقاربة فيها الحفاظ على الأمن الإسرائيلى ثم بعد ذلك ننتقل للأمور الأخرى. فى العلاقة المصرية الإسرائلية لدينا معاهدة ليس من المتوقع أبدا أن نتخذ قرارا بحلها. ضرورى أن يصر الرئيس على مواقف معينة. ويجب ألا نتصرف بطريقة عاطفية ونلغى المعاهدة. المسألة تحتاج إلى سياسة أكثر رصانة من ذلك. ألا أعتبرها قضية مطروحة ولا اعتقد أنها ستطرح. لكن المعاهدة تحتاج إلى مراجعة فى ملاحقها الأمنية. يمكن فتح الموضوع من زاوية الملحق الأمنى الذى أدى لاهتزاز الأمن فى سيناء وعدم قدرة الدولة لا على حماية الحدود ولا على التصرف السليم والأمن الكافى فى سيناء. هناك ثلاث سياسات نشطة فى المنطقة السياسية التركية الهادئة المتسربة والسياسة الخشنة الإيرانية والسياسة الإسرائيلية التى تحاول تجريف المنطقة من أى قوة أخرى. السياسة الناقصة هنا هى السياسة المصرية وهى اختارت أن تتراجع وأن تخبو. سوف أعمل على تنفيذ فكرة إقامة «نظام إقليمى جديد». فنحن نستطيع أن نقيم علاقة صداقة مع تركيا وعلاقة حوار مع إيران فى ملفات آن الأوان أن نتكلم فيها بصراحة حول نظرتهم لحل القضية الفلسطينية والنزاع الإسرائيلى والنزاع الشيعى السنى ويجب أن نخضعه لكلام صريح باسم كل مجموع العرب. اقتصاد السوق .. التنمية عبر الحرية الاقتصادية المحكومة «لا يمكن ولدينا 50% من الفقراء أن أطلب من الحكومة أن تنزع يدها، إنما على الحكومة أيضا يجب أن تعمل بكفاءة. احتفظ بالملكية وأخصص الإدارة. لن أغلق باب الخارج لدعم الاقتصاد ولكن ضرورى أيضا أن أحرك عجلة الإنتاج المصرية. لابد أن يكون الإطار الأساسى للاقتصاد هو الاقتصاد الحر. أى أن يحقق حرية الحركة الاقتصادية لرأس المال المصرى، وليس فقط الكبار. البلد ملىء بالتجار والصناع والصناعات المتناهية الصغر والمفترض أن الاقتصاد يقوم على أساسهم وهذا لن يتحقق إلا بالحرية الاقتصادية المحكومة. يجب أن تقوم سياستنا على عدد من المشروعات الكبرى وعلى قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أرى أن أهم مشروع كبير أمامنا هو مشروع تأهيل قناة السويس. القناة اليوم أشبه بترعة وواحد قاعد عليها بمزلقان، يدخل المركب وتدفع الفلوس يرفع المزلقان، مجرد مجرى مائى بدون صناعة صيانة السفن أو صناعة السفن أو منطقة حرة. وتغيير هذه الخدمة يرفع دخل القناة من 5 مليارات دولار إلى 50 مليارا، وفى الوقت نفسه نتوقع أن مئات الآلاف من الشباب سيأتون لمنطقة القناة وهذا يحتاج إلى مدن جديدة ما يسمح بتعمير سيناء بطريقة سليمة. وهذا مشروع موجود وليس اختراعا منى. نحن نتحدث عن تعمير وهجرة داخلية وفرص تعليمية وصناعية إضافة إلى الممر الآمن. وهذا مشروع متوسط المدى على 4 أو 5 سنوات». الزراعة .. قبل أن يهاجر الفلاحون «أصبحنا ننكر أننا دولة زراعية أو أننا بلد فلاحين ونشعر أن هذا عيب. وقلنا لا نحن دولة صناعية نصنع من الإبرة للصاروخ. لا صنعنا لا إبرة ولا صاروخا وخربت الزراعة. الدورة الزراعية اختفت وتوزيع المياه غير كفء والمحاصيل تجنى فى وقت تحدد فيه الدولة أسعار غير مجدية والجمعية الزراعية فشلت فى التسويق والإرشاد الزراعى والأسمدة. ما أخشاه هذا الوضع سوف يؤدى إلى هجرة الجيل القادم لمهنة الزراعة ولن يكون لدينا فلاحون. ونحن نرسم مستقبل البلد لابد أن نبحث كيف نبقى على الفلاح فى هذه المهنة لأن مصر لا تحتمل ونحن فى أزمة غذاء. مشروعى إعادة هيكلة وزارة الزراعة ومعاهد البحث الزراعى وكلية الزراعة لخلق إقبال عليها. اللامركزية .. العمدة والمحافظ بالانتخاب «اقترح انتخاب المحافظ وانتخاب العمدة ويكون لفترتين فقط وتمكين المحافظة من فرض بعض الرسوم على الطرق الفرعية مثلا وانتخاب مجلس قروى يكون له سلطة مشتركة مع العمدة. وان تقل سن الانتخاب من 25 إلى 21 لتوفير فرصة جيدة للشباب والمرأة والأقباط. ويمكن البدء بمحافظات استرشادية فى البداية 3 محافظات مثلا. أقترح تقسيم محافظات الصعيد بحدود عرضية تصل من البحر الأحمر شرقا إلى الظهير الصحراوى غربا لخلق فرص لصناعات جديدة وخلق رواج مختلف. هذا مشروع موجود فى الدولة ولم ينفذ. التعليم .. ميزانية أكبر وخطة للتطوير «من المؤشرات الرسمية 20% من الأطفال فقط يذهبون للمدارس الأولية (رياض الأطفال). تكلف لجنة لبحث إنشاء رياض أطفال فى كل قرى ومدن وأحياء وعشوائيات مصر أولوية بالنسبة لى. ورؤيتى أن التعليم الأساسى يستمر حتى نهاية الإعدادى ولا يحول أحد إلى التعليم الفنى أو التكنولوجى قبل نهاية الفترة الإعدادية. الجامعة لا يمكن ترك الأمور على ما هى عليه مفتوحة لمن يريد أن يدخل. يمكن أن تصبح الجامعات مستقلة وصاحبة قرارها بأن تحدد احتياجاتها من حيث عدد الطلاب. اتجاهى أن يتوجه الجزء الأساسى من الأموال للتعليم العام قبل الجامعى. أى نعطى التعليم الأولى الأولوية دون أن نتنكر للتعليم الجامعى. لدينا ميزانية هائلة لرئاسة الجمهورية وأخرى هزيلة للتعليم وهذا يجب إعادة ضبطه. الدين عملية وعى ولكى نلحق بالعصر ونكون نافذة على العالم لابد أن يكون لدى لدينا كفاءات وناس دارسة. لا نريد دعاة لإرسالهم لدول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وإنما مهندسون وأطباء وغيرهم. أن يكونوا حسنى الديانة والتصرف فأهلا وسهلا.
