يستأنف الأطباء غدا الأحد، إضرابهم الذى بدأ فى الأول من أكتوبر الماضى، وذلك بعد تعليق الإضراب ليوم واحد، الخميس الماضى، باعتباره الموعد الأسبوعى المحدد من قبل الجمعية العمومية للأطباء لصرف أدوية الأمراض المزمنة، أعقبه يومان من التوقف "الطبيعى" للعيادات الخارجية بفعل الإجازات الرسمية. ومن جانبها أكدت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء واللجنة العليا للإضراب، ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، ل"اليوم السابع"، أن فكرة الإضراب هى وضع العيادات الخارجية فى وضع "الإجازات الرسمية"، حيث إنها تتوقف بشكل طبيعى يومى الجمعة والسبت، وهذا ما يبطل الادعاءات بأن الإضراب يهدد حياة المرضى، قائله "هل معنى ذلك أن المرضى حياتهم مهددة يومى الجمعة والسبت". وأضافت أنه فى الوقت الذى يضع فيه الإضراب العيادات الخارجية فى وضع الإجازات الرسمية، يقدم تسهيلات كبيرة للمرضى، حيث نقوم بفتح عيادات التطعيمات والغسيل الكلوى أيام الجمعة، رغم أنها تكون مغلقة فى هذا الموعد أسبوعيا، كما نقوم بتفعيل القرار الوزارى الخاص بتقديم خدمات الطوارئ مجانا خلال أول 24 ساعة من وصول المريض للمستشفى، وهو القرار غير المفعل رغم صدوره منذ عام 2001، بما يؤكد على أن هدف الإضراب هو إصلاح المنظومة الصحية ككل. يذكر أن إضراب الأطباء بدأ فى الأول من أكتوبر الماضى، وفقا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الأطباء، فى أقسام العيادات الخارجية والعمليات الجراحية البسيطة بالمستشفيات، إلا أنه لم يشمل الخدمات الطبية العاجلة والحرجة، كأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأورام، حيث يطالب الأطباء فى إضرابهم برفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وإقرار كادر للأطباء، كذلك تأمين المستشفيات تأمينا حقيقيا. ومنذ بدء الإضراب، وقعت مناوشات حادة بين المنظمين للإضراب من جهة وبين وزارة الصحة من جهة أخرى، خاصة بعد تضارب التصريحات التى تعلنها النقابة حول نسبة المشاركة فى الإضراب، والنسب الصادرة فى نفس الوقت من وزارة الصحة، والتى تعد نسبا متدنية للغاية بالنسبة للنسب التى تعلنها النقابة، الأمر الذى تصاعد بعد صدور تصريحات من الوزارة تثنى على الأطباء غير المشاركين وتدعو لوقف الإضراب، وتوجيهها خطابات إلى مديرى المستشفيات تطالبهم بفتح العيادات الخارجية وتشغيلها بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تصريح د.إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة، بإمكانية توجيه "قوافل علاجية" لخدمة المناطق المتضررة من الإضراب. ومن جهة أخرى، اقترحت اللجنة العليا للإضراب، عددا من الخطوات التصعيدية فى الأسبوع الثانى من إضراب الأطباء، على رأسها البدء فى حملة استقالات جماعية مسببة، يوم الخميس المقبل، قضيتين ضد وزارة الصحة، الأولى لإلزام الوزارة بتطبيق القرارات الوزارية التى تؤكد على العلاج المجانى بأقسام الطوارئ، والثانية لمطالبة وزارة الصحة بإعادة توزيع بند الأجور فى ميزانيتها، كذلك تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض المستشفيات الكبرى المضربة فى المحافظات المختلفة، يوم الثلاثاء القادم الساعة 12 ظهرا، بمشاركة الأطباء المضربين، وباقى الفريق الطبى، وأهالى المنطقة، تحت شعار "معا من أجل مستشفيات تحافظ على حقوق المرضى وحقوق مقدمى الخدمة الصحية".
