دخلت معركة قانون الانتخابات البرلمانية مرحلة جديدة بين الأحزاب المدنية وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ورفضت الأحزاب المدنية اتجاه «الجماعة» للأخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات المقبلة. وشددت على ضرورة الاتفاق على نظام «القائمة النسبية»، وهددت بحشد الجماهير حال تعنتها، فيما قالت «الجماعة» إنها تميل إلى النظام الفردى، لأنه مناسب للمجتمع بعكس «القائمة». كان الإخوان قد حققوا نتائج جيدة فى مقاعد الفردى فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة. وكشف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ل«الوطن»، عن أنه ناقش نظام الانتخابات مع عدد من قيادات حزب الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور فريد إسماعيل، والدكتور محمد البلتاجى، وأحمد دياب، وأنهم رحبوا بإجرائها بنظام القائمة، إلا أنه فوجئ بتراجعهم وإعلانهم تمسكهم بنظام «الفردى». وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الأحزاب المدنية ستحشد الجماهير تأييداً للنظام الذى تريده إذا لم يحدث التوافق. وأضاف أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار: «الحزب سيتعاون مع أحزاب المصرى الديمقراطى والدستور والتيار الشعبى لإعداد قانون الانتخابات، وجميعهم يتفقون على إجرائها بنظام القائمة ولن يقبلوا بالفردى». وأعلنت الأحزاب المدنية المندمجة فى حزب «المؤتمر»، الذى يؤسسه عمرو موسى، تأييدها لنظام القوائم فى الانتخابات، وأن تكون ممثلة من المستقلين والحزبيين، لتصبح مصر دائرة انتخابية واحدة. وأشار المهندس حسام الدين على، سكرتير عام «غد الثورة»، خلال اجتماع الحزب، أمس الأول، إلى استقرار الحزب على شكل «القائمة» لإعطاء الفرصة للأقليات، حتى يكون البرلمان ممثلاً من جميع التيارات السياسية المختلفة وعدم سيطرة فصيل معين عليه. فى المقابل، قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية ب«الحرية والعدالة»: «الحزب ما زال يميل إلى النظام الفردى، رغم رفض الأحزاب المدنية، ورغبتها فى أن يكون النظام هو القائمة النسبية؛ وعلى الرغم من أنه فى مصلحة الحزب فإنه غير مناسب للمجتمع، فلا تزال طبيعة الناخب تميل إلى الفردى، وإن الأمر سيحسمه الحوار بين الأحزاب». وأضاف محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية بالحزب، أن «الحرية والعدالة» يريد النظام الفردى، لكنه لن يستبد برأيه حين يجلس مع الأحزاب، وقد يخرج نظام يجمع بين النظامين.