وجه المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، الدعوة لرموز القوى المدنية، التى عبرت عن قلقها من صياغة الدستور فى الجمعية التأسيسية، وفى مقدمتهم الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، وخالد على، فضلاً عن كل الأحزاب والأطراف، لإجراء حوار مفتوح معها، بهدف خروج الدستور بتوافق كل القوى السياسية. وقال، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف أمس، إنه لم يكن مع تعهد الرئيس محمد مرسى بحل المشاكل فى 100 يوم، وإنه ضد التدخل العسكرى فى سوريا، وإنه لا عودة على الإطلاق لمجلس الشعب، وطالب كافة الأطراف بإغلاق الحديث عن البرلمان المنحل، وأن يستعدوا للانتخابات المقبلة، فى حين نفى وجود ما يسمى«أخونة الدولة»، وقال إن الرئاسة تقف على مسافة واحدة مع الجميع، وإن الأجهزة الرقابية تعمل بكفاءة عالية، بعد أن جرى تعطيلها لسنوات عديدة، مضيفاً: لن نتستر على فساد، وسنخضع مؤسسة الرئاسة لأول مرة لسلطة الأجهزة الرقابية، وستسمعون عن قضايا حول تجاوزات هنا فى الرئاسة قريباً. وأضاف مكى: «لست مع الرئيس فى تعهده بحل مشاكل محددة فى 100 يوم، وفى ظنى أنه استعان أثناء حملته الانتخابية بمساعديه فى فتح هذه الملفات من الناحية النظرية، بينما هى من الناحية العملية تحمل كوارث وأزمات تراكمت على مدى عهود طويلة وكل أزمة منها تحتاج إلى 100 يوم لمعرفتها وتحديد ملامحها، وفى رأيى أن أى مرشح للرئاسة لم يكن باستطاعته تنفيذ وعد واحد من الوعود التى أطلقها فى الحملة الانتخابية لل 100 يوم، وأرى أن وعود مرسى كانت قاسية جداً»، وأضاف: إن محاسبة الرئيس على وعوده تكون من لحظة تمكنه من الأجهزة والمؤسسات المساعدة على العمل.- لست مع وعود الرئيس القاسية جداً لبرنامج ال100 يوم.. ويستحيل على أى مرشح تنفيذ وعد واحد منها وأكد نائب الرئيس احترامه للصحافة والإعلام المصرى مؤكداً أنه لا انقلاب على حرية الرأى والتعبير، مخاطباً رؤساء التحرير: «أنتم النور الذى يضىء لنا الطريق، فكيف نطفئه؟» وأوضح أنه لا ردة فى الحريات؛ لأنه لا أحد يستطيع تحمل حدوث انتكاسة فى الحقوق والحريات العامة، على حد قوله. وقال «مكى» إنه يرفض فرض أى قوانين على القضاة والإعلاميين، وطالب القضاة بالحوار فيما بينهم للوصول إلى قانون يتوافقون عليه للسلطة القضائية، كما طالب الإعلاميين بالتوصل إلى أسس تضمن حرية الرأى والتعبير، مؤكداً أنه يرفض حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وأكد أن القضاء والصحافة رسالة، وأنه مسئول كنائب للرئيس عن التواصل مع كافة أطياف المجتمع ومحاولة لم الشمل، وحماية الحقوق والحريات وصياغة التشريعات التى تضمن الممارسة الديمقراطية الحقيقية. وأعلن عن أسفه لتهجير المسيحيين فى سيناء، وقال: تأزمت وتألمت كثيراً حين علمت بأوضاع المسيحيين فى رفح، وإننى أشعر بالعار لمحاولات اضطهاد الأقباط، ولن نسمح بذلك لأن الدستور فى أى دولة هو وثيقة تحمى حقوق الأقليات والضعفاء وليس حقوق الأغلبية أو القوى الموجودة، وسوف نعمل على أن يلبى الدستور الجديد هذه القيم.- أشعر بالعار لتهجير المسيحيين فى سيناء.. ولن نسمح باضطهاد الأقباط وحول قضية الأموال المهربة، كشف مكى أن هناك تعديلات سوف تطرأ على تشكيل لجنة استرداد الأموال حيث تقلد بدءاً من اليوم المستشار يحيى جلال منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع خلفا للمستشار عاصم الجوهرى مشيرا إلى أن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية انتهى من تصور جديد لآليات مختلفة لتفعيل استرداد الأموال التى هرّبها رموز النظام السابق، وسوف تضاف أسماء جديدة فى اللجنة من خبراء البنوك والقانون الدولى كما أن هناك جهوداً قام بها الرئيس مرسى خلال رحلاته الخارجية، لحسم هذه القضية حيث طالب بعض الدول الأوروبية بنقل تجميد هذه الأموال فى البنوك المصرية بدلاً من الأجنبية إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية لاستردادها. وأكد نائب الرئيس رفض التدخل العسكرى فى سوريا وأضاف أن مصر لن تتدخل عسكرياً على الإطلاق وأنها مع التدخل السياسى فقط، وقال إن الرئيس محمد مرسى أكد ذلك فى أكثر من مناسبة، مطالبا الإعلام بالاستناد إلى موقف الرئاسة، وفقاً لتصريحات الرئيس ونائبه والمتحدث الإعلامى للرئاسة، كما أكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية أمن قومى وأن دور مصر سيتنامى لدعم القضايا العربية، وشدد على أن مصر ليست حليفة لأحد، وأن علاقاتها مع دول العالم فى المرحلة الحالية، تعتمد على التوازن وليس التبعية أو العداء. واعترف بحدة واستفزاز تصريحات بعض قيادات وأعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة، معلقاً: «لأن الرئيس مرسى كان ينتمى للجماعة، فإنه يدفع ثمن تلك التصريحات الآن، وبعضها يسىء إليه أكثر مما يخدمه، مختتما: «لذا أطالب بألا تحاسبوه عليها».تصريحات بعض قيادات الاخوان مستفزة و تسئ للرئيس.. ولا تحاسبوه عليها ومضى قائلاً: «أنا رجل قضاء تقلدت منصب نائب رئيس الجمهورية، وهذا منصب مستحدث لأنه كان فى السابق مجرد حبر على ورق، والرئيس مرسى يريد أن يمنحنى اختصاصات حقيقية من أهمها إدارة الحوار الوطنى، وتوفير حقوق المواطنين»، مؤكداً: «لن يغيرنى الكرسى، فأنا جبت كرسى القضاء معايا علشان ما اتغيرش، وأنا أدرك أن العبء كبير والصعوبات أكبر، ففى مصر جوعى وفقراء وعاطلون ومصابون ومرضى وسوف نحاسَب عنهم فى الدنيا والآخرة».
