الرسائل وصلت.. هكذا قالت الروايات المتسربة من كواليس القضاء. حدث ذلك قبل صدور حكم «الإدارية العليا» حول حل مجلس الشعب. القضية بالنسبة إلى أى محام ابتدائى، ضعيفة، فلا دخل للقضاء الإدارى بأحكام المحكمة الدستورية. لكنه غالبا رغبة سياسية فى إرضاء جمهور الجماعة، ومحاولة تصوير الموضوع على أنه صراع مع القضاء. محكمة القضاء الإدارى ورغم قبضة مبارك المهيمنة على مؤسسة القضاء، كانت ملجأ الإخوان فى قضايا متعددة، أشهرها مثلا أحكام فى قضية خيرت الشاطر بعدم قانونية تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية. يعرف المحامى المبتدئ أن القضاء الإدارى لا يمكنه وقف حكم محكمة دستورية. لماذا هذه الضجة إذن؟ ولماذا نشر غبار كثيف عن قرب عودة مجلس الشعب؟ ولماذا الإصرار على خلق مناخ لا يطهر القضاء، بل يهدم الأركان التى أفلتت من مبارك ويمكن البناء عليها؟ الرسائل وصلت إلى المحكمة: قانون القضاء الموحد فى الأدراج، ومن السهل تحريكه، وهذا يعنى إلغاء القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، وتحويلهما إلى غرف تحت محكمة النقض. الرسائل ضاغطة على مصير القضاء الإدارى المستمر من الثلاثينيات، وكان أحد عناصر التوازن التى لم تجعل مؤسسة القضاء تسقط بكاملها فى يد مبارك. كما أن المحكمة الدستورية هى تطور فى نظام القضاء وإعادتها كغرفة فى محكمة النقض، يحتاج إلى حوار قضائى وسياسى، وليس مجرد استغلال للوجود فى السلطة لتنفيذ ما يخدم السلطة. المحكمة الدستورية استغلها مبارك فى بعض الأحيان، لكنه لم يستطع فى أحيان كثيرة، والمهم الآن هو تدعيم استقلالها واستقلال المنظومة القضائية، وليس ربطها بالحكام الجدد، ولا استغلال الوجود فى السلطة لتدمير ما كان يمنح للقضاء بعض استقلاله مثل القضاء الإدراى. هذه معركة هامة على مستوى بناء مؤسسات الدولة وتخليصها من فكرة أنها مجرد امتداد للحاكم.. أو أنها يد الحاكم أو أنها صدى لشكل السلطة. الرسالة وصلت إلى المحكمة، والمحكمة دافعت عن نفسها وأصدرت الحكم.. بعيدا عن التوازن السياسى أو المواءمة السياسية التى كانت مطلوبة. ليس المهم هنا لصالح مَن صدر الحكم؟ أو بأن عودة مجلس الشعب لم تكن سوى إضافة جديدة إلى العبث الموجود فى مؤسسات الدولة الآن. العبث الذى تم بتوافق بين المجلس العسكرى والإخوان حين كانت مصلحتهما تلتقى عند «تعطيل الثورة» فاختُرع مسار الانتخابات أولا، ثم فى قانون الانتخابات فرضت الجماعة شروطها، نصل إلى أننا أمام بناء لا ينقصه التشويه، مجلس شعب منحل ورئيس يحكم بدون دستور، ودستور تكتبه لجنة تأسيسية مخطوفة. ما يهم الإخوان فى مجلس الشعب ليس أكثر من أنهم كانوا أغلبية.. لا يهمهم بناء دولة.. ولا مسارا صحيحا ولا تأسيس حياة سياسية سليمة.. المهم هو القبيلة وانتصاراتها. وهذا هو المخيف فى ما يحدث الآن لأنه يحول البقية الباقية من مؤسسات الدولة إلى ساحة حرب لإثبات تمكن القبيلة من البلاد، وفى سبيل هذا تُبذل المحاولات النبيلة (التى ترى أن مجرد وصول الإخوان أفضل من الفلول) والعبثية (شُغِل القضاء بمعارك ليبدو كل حكم ضد الجماعة عثرة سياسية) كل هذه المحاولات من أجل الحفاظ على مشاعر القبيلة ووحدتها فى مواجهة قوى سياسية واجتماعية، تثبت أن الإخوان ليسوا وحدهم. الثورة غيَّرت المعادلات. لم يعد الحاكم وحده. ولا الحكومة تفعل ما بدا لها. ولا حزب الرئيس يمد ذراعه على البلد كلها. لم يعد المجتمع رهينة وإن كنتم تريدون ذلك. الحكيم فى هذا النظام لا بد أن يدرك أننا فى مرحلة انتقالية، ولا يجب تثبيت أوضاع على مقاس الانتقال. ولكم فى المشير درس وعظة، فهو وبعد كل ما فعل احتاج إلى المرسى ليسهل له عملية الخروج الآمن. هل نرفض تسلط مبارك على القضاء وغيره ونقبله من الإخوان لأنهم كانوا إحدى ضحايا مبارك؟! هل تريدون أن نتعامل على أن نتائج العبث الذى صنعه توافق العسكر والجماعة سيصبح أمرًا واقعًا، ونعيش فى ظل جمهورية تسلط جديدة؟ هل لديكم حكيم يوقف الاندفاع نحو الصدام؟
