منحت رابطة «مصابى الثورة»، الرئيس محمد مرسى، مهلة أخيرة حتى نهاية الأسبوع الحالى، لتنفيذ مطالبهم قبل الدخول فى اعتصام مفتوح فى ميدان التحرير، اعتراضاً على ما سموه وعوده «الزائفة»، بشأن إقالة الدكتور حسنى صابر رئيس المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، وعلاج مصابى العجز الكلى بالمركز الطبى العالمى. وقال إيهاب الغباشى منسق عام الرابطة، إن المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية انتهت ورفضنا الدخول فى اعتصام مفتوح بعد وعود المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس، بإنهاء الأزمة خلال ساعات، لكن المؤشرات تتحدث عن «تجاهل للمطالب»، خصوصاً أن حسنى صابر ما زال يباشر مهامه برغم تأكيدات رئاسة الجمهورية بإقالته. وكشف الغباشى عن أن ال 21 حالة المصابين بالعجز الكلى التى وعدت رئاسة الجمهورية بعلاجها فى المركز الطبى العالمى، رفض المركز استقبالهم، أو بمعنى أدق «طردوا» بحجة عدم حاجة حالاتهم للعلاج فيه، وأوضح أن تلك الحالات أغلبها يعانى من شلل نصفى وبتر فى «القدم والأذرع»، وجرى إبلاغهم بأنهم لديهم تعليمات بأن علاجهم لن يبدأ قبل منتصف أكتوبر المقبل فضلاً عن تأخر إجراءات السفر للخارج ل4 حالات من مصابى العجز الكلى. وأوضح عبده قاسم أحد مصابى أحداث محمد محمود، أن الاتجاه السائد هو الاعتصام المفتوح داخل المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين لإجبار حسنى صابر على الاستقالة والرحيل، خصوصاً أنه يتعمد تشويه صورة المصابين فى وسائل الإعلام. وقالت مصادر داخل الرابطة ل«الوطن»، إن عدداً من المصابين اتصلوا بالمستشار محمد جاد الله لمناقشة الأمر، لكنه أبلغهم بأن «الأمر بات الآن خارج اختصاصاته»، وأصبح فى يد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، المعنى بإعادة تشكيل المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين وإنهاء إجراءات علاج المصابين بالخارج. فى المقابل، قال الدكتور حسنى صابر ل«الوطن»، إنه مستمر فى منصبه لحين إعادة تشكيل المجلس، وأوضح، أنه شخصياً أبلغ رئاسة الوزراء برغبته فى الرحيل منذ مارس الماضى، وأشار إلى أن «ثورة المصابين» الحالية ضده تأتى قبل ساعات من تحويله ل33 واقعة تزوير بشأن تقديم عدد من الأشخاص أوراقاً للمجلس كونهم من «مصابى الثورة»، وهو الأمر الذى ثبت تزويره، وشدد على أن تلك التحركات العدائية ضده تأتى لتعطيله عن تقديم الملف للنيابة، حسب قوله.