استمر إضراب عمال 5 جراجات للنقل العام عن العمل بشكل كامل، أمس، بينما دخل الإضراب بشكل جزئى فى عدد كبير من الجراجات الأخرى، للمطالبة بنقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل، فيما دفعت القوات المسلحة، أمس، بنحو 70 أتوبيساً للعمل بمحافظات القاهرة الكبرى لمواجهة الإضراب، وتوجد الأتوبيسات فى الميادين العامة والمناطق ذات الكثافة العالية بسعر موحد 50 قرشاً للتذكرة. وصرفت الهيئة 10% مكآفات وحوافز للعمال الذين رفضوا الإضراب، ما أثار غضب باقى العمال الذين أكدوا أنهم مستمرون فى الإضراب؛ لأن مطالبهم مشروعة، ولن يلتفتوا لما وصفوه ب«محاولات التأثير على باقى العمال». وقال على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، ل«الوطن»، إن العمال يستعدون لتنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية، بعد التجاهل الذى وجدوه من إدارة الهيئة والحكومة فى تنفيذ مطلبهم، حسبما وصف، وكذلك اعتراضاً على الاستخدام الأمنى فى التعامل مع المضربين، مشيراً إلى أن الإضراب ما زال مستمراً فى جراجات المظلات وإمبابة وطيبة وبدر والترعة. ورفع العمال لافتات على أبواب الجراجات، كتبوا عليها: «فين فلوس التأمينات.. لما روحت أسأل عليها قالولى أبوك السقا مات»، «العمال تريد الانضمام لوزارة النقل»، «أسطول النقل البرى يحتاج للتجديد»، «نطالب بإقالة مسئولى الهيئة». ورددوا هتافات: «بالذوق بالعقل هنروح وزارة النقل»، «وليه الهيئة مش وزارة بأى حق وأى أمارة»، «يا حكومة هز الوسط كيلو اللحمة بقى بالقسط»، «هما بياكلوا كباب وفراخ وإحنا الفول دوخنا وداخ»، «لا تراجع ولا استسلام إحنا زهقنا من الكلام». من جانبه قال طارق البحيرى، المتحدث الرسمى باسم العمال، إن التصعيد مستمر، وإن عدد الجراجات التى ستدخل فى الإضراب، الفترة القادمة، ستتزايد نظراً للتسويف فى تنفيذ مطالبنا، على حد قوله، وأضاف: «أن العمال لا ترغب فى الاعتصام والإضرابات، لكن المسئولين يقومون بالتفاوض معنا ويخلون بالاتفاق فيما بعد». وقال محمد منير، القيادى العمالى بالهيئة وعضو النقابة المستقلة، «إن أبرز مطالبنا الحالية هى إقالة رئيسة الهيئة، المهندسة منى مصطفى، والانضمام لوزارة النقل»، مؤكداً أنهم لن يتركوا الإضراب إلا بعد تحقيق كافة مطالبهم، مشيراً إلى أنهم سيتظاهرون بالأتوبيسات أمام قصر الاتحادية فى حالة عدم تلبية مطالبهم.