قال الشيخ ياسر برهامي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يرفض تطبيق الشريعة، ويخشى أن يعلن ذلك، ويغضب أيضا من وجود مادة تتحدث بأن السيادة لله، بحجة الحرية، على الرغم من أن السلفيين، أول من يؤيدون الحرية التي لها سقف وحدود. وأضاف برهامي، خلال اللقاء الذي عُقد بنادي سموحة في الإسكندرية مساء أمس الأول، أنهم اقترحوا مادة تقول إن مصر نظامها يقوم على الشورى، كبديل عن المادة التي تقول إن نظامها ديمقراطي، إلا أن من ينتمون للنظام السابق أصروا على لفظ الديمقراطية بالرغم أن كلمة الشورى يندرج تحتها الانتخابات النزيهة، ورفض الاستبداد، وعزل الحاكم الفاسد. وأكمل حديثه "إن الديمقراطية يجب ألا تحرّم حلالا، أو تحل حراما، فشرع الله لابد أن يُطبق، مؤكدا أن هذا لا يعني إكراه الناس على الدخول في الإسلام، وأن الشريعة جاءت لتنظيم حياة البشر"، مبينا أن الكثير لا يفهم الحدود في الشريعة، فهي لا تُطبق إلا في حالات معينة. ونفى برهامي تدخله في شؤون حزب النور، مؤكدا أنه ليس عضوا به، ولكن أبناءه في الدعوة هم من أسسوه، مشددا أن كل شيء في الحياة يحدث به اختلاف، وأن الحزب له لوائحه ويأخذ قراراته بالشورى والأغلبية، وأن حجم الخلاف ليس كبيرا. وأوضح برهامي أن اللجنة التأسيسية بها اتجاهين مختلفين، أحدهما يرى أن مادة الشريعة ديكورية، تحتوي مباديء عامة فقط في الأخلاق، كالبوذية أو المسيحية، واتجاه آخر يرى أن الشريعة يجب أن تُفعل، مبينا أنهم مستعدون لعرض هذا الأمر على الشعب. من جهة أخرى، قال برهامي إن المساجد يجب أن تكون منزهة عن الدعاية السياسية، رافضا أن تكون المطالبة بانتخاب "فلان أو علان" من على المنبر أو داخل المسجد، ومشددا أن حزب النور ملتزم بهذا الأمر. وأكد برهامي على أهمية ما أسماه مقاومة الطغيان، وقال إن "كل تجاوز للحد الذي شرعه الله طغيان، فالعالم لا زال يقف بالمرصاد لمحاربة هذا الدين، وهناك حاقدين ومفسدين، وهذا الفيلم المسيء للرسول، الذي يدل على وجود حقد دفين وكراهية غير مبررة، والطغيان والكفر ما زالا يحاربان الدين."
