رفضت حركات وائتلافات ونقابات المعلمين المستقلة قبول المسكنات التى أعلنها الدكتور إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم-، لامتصاص غضب المعلمين وحثهم على فض الاعتصام والعودة إلى الدراسة قبل تحقيق مطالبهم المشروعة، وتشمل رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين الى 3 آلاف جنيه، ومعالجة الرسوب الوظيفى واحتساب المعاش على آخر أساسي وتثبيت المؤقتين وإعادة تكليف خريجى التربية. وأعلنت حركات وائتلافات المعلمين المستقلة استمرارها فى الإضراب لحين تحقيق مطالبهم، وعدم قبول المسكنات التى تعلنها الوزارة ونقابة المعلمين التى تراجعت عن موقفها لإرضاء جماعة الإخوان. كان الوزير قد أكد أن الكادر سيتم في موعده، ولا تأخير فى صرف نسبة 50% من الأساسي في راتب شهر أكتوبر. وأضاف أن مطالب المعلمين مشروعة ونتفق معهم في الهدف وقد نختلف مع البعض في الوسيلة والتوقيت. وأوضح الوزير أن الإضرابات ليست في صالح العملية التعليمية، وتشكل أعباءً جديدة على الأسرة المصرية التي تعاني منذ عقود. وأشار غنيم إلى أن الوزارة تسعى لوضع جدول زمني متوسط المدى لإصلاح الوضع المادي والاجتماعي للمعلم لمستوى يليق برسالته النبيلة، قائلاً: "ما زالت الوزارة تعزز الثقة في معلمي مصر، ونراهن على وطنيتهم في العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم". وكانت حركات وائتلافات المعلمين المستقلة قد عقدت اجتماعًا أمس لبحث تعرض المعلمين المضربين عن الدراسة للإحالة إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب والعمل على تعطيل الدراسة. ورفض خالد العمدة - المتحدث الرسمي باسم حركة المعلم المصرى-، تعرض المعلمين لتوقيع عقوبات ضدهم بالمخالفة للقانون ونرفض التعامل بالعنف. وأكد عبد الرءوف برديس المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة بالقليوبية أنه سيتم تصعيد إضراب المعلمين بمختلف المحافظات بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم وإصرار الوزارة ونقابة المعلمين على التمسك بموقفهما الخاص بصرف 100%من الراتب الاساسى على دفعتين بواقع 50% لكل دفعة . وأضاف أن المعلمين رفضوا قبول هذه الزيادة وسيمتنعون عن صرفها ويطالبون بصدور قرار لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
