أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن أي ملف فساد يقع تحت يده سيتم فتحه، مضيفاً أن جماعة الإخوان يجب أن تقنن وضعها الذي سيخضع للرقابة، بلا استثناء لأحد. وشدد جنينة، خلال لقاء مع برنامج "آخر النهار" أذيع علي فضائية النهار الليلة، "سأطبق القانون علي الحاكم والمحكوم وإذا لم أستطع ذلك فسأجلس في بيتي، فأنا حريص علي سمتعي داخل القضاء". وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه يعمل علي تقديم مشروع قانون جديد ينظم عمل الجهاز، ليكون مستقلاً عن أي شخص أو مؤسسة، موضحاً أنه يملك بحكم الصلاحيات الموكلة إليه أن يحقق في فساد أي مؤسسة بمصر منها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات، مشدداً علي أن الجهاز سيتخذ مواقف موضوعية وليست سياسية. كما أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تعيينه في منصبه منذ أيام، أن الجهاز يجب ألا يكون متعلقاً بشخص رئيسه، ويجب أن يستقل بنفسه في ألا يتبع أي جهة سواء رئاسة الجمهورية، أو مجلس الشعب، مضيفاً أنه يرفض أيضاً تبعية الجهاز الشرفية لأي جهة. وأشار الي أن كل المشروعات التي قدمت لتطوير الجهاز سيتم فحصها، وأنه سيطالب بتفعيل نص فى القانون الحاكم للجهاز، يؤكد أحقية أعضائه في الحصول على حق الضبطية القضائية، "لأن هذا النص غير مفعل"- حسب كلامه. ولفت جنينة إلى أنه سيتم تعيين "منيرة عبد الهادي" نائباً لرئيس الجهاز، وأن نائباً آخر سيتم تعيينه لكنه لم يُسم بعد.