أكد مصدر قيادى بتحالف القوى الوطنية ل«الوطن» أن التحالف يرفض وضع مادة استثنائية تسمح للرئيس محمد مرسى باستكمال ولايته الرئاسية، قائلاً: «فى لحظة إقرار الدستور، فإن شرعية الرئيس ستكون منتهية بالنسبة لنا، وبالتالى فإن الخروج عليه بأى وسيلة سيكون قائماً». وقال حسين عبدالغنى، المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية، إن ممثلى الأحزاب والتيارات المشاركة أقروا البيان السياسى وقواعد العمل التنظيمى مبدئياً، خلال اجتماع مساء أمس الأول، على أن يعودوا لأحزابهم وتياراتهم لأخذ موافقتهم النهائية، قبل اجتماع التحالف المقرر الجمعة المقبل. وأوضح أن البيان يضع الأولوية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والانحياز للفقراء، باعتبار أن سياسات نظام حكم جماعة الإخوان الحالى تتشابه مع سياسات نظام مبارك فى إهمال العدالة الاجتماعية، وأضاف: فيما يتعلق بالنظام الداخلى فإن التحالف مبنى على الديمقراطية التى تعتمد الأغلبية أو التوافق فى اتخاذ القرارات، على أن يكون هناك التزام من الجميع فى الحالتين بما ننتهى إليه. وكشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن المشاركين اتفقوا على تشكيل مكتب تنفيذى يتولى وضع آليات العمل السياسى، ولجنة للانتخابات البرلمانية، لبحث إمكانيات العمل المشترك وإعداد القوائم بالتنسيق مع كيانات خارج التحالف للمنافسة على 100% من المقاعد، فضلاً عن تشكيل صندوق لتمويل المعركة الانتخابية من تبرعات الأحزاب والشخصيات المشاركة. فى سياق متصل، كشفت مصادر أن القوى المشاركة فى التحالف، الذى يضم حزب الدستور وأحزاب وقوى التيارين الشعبى والثالث، اتفقت على ضم المجلس الوطنى، الذى يرأسه المهندس والناشط ممدوح حمزة، إلى عضويته، وأنه سيجرى عرض العضوية على المجلس خلال أيام، فيما استبعد «حمزة» فى تصريحات ل«الوطن» أن يشارك المجلس فى أى تحالف سياسى.
