أكد حزب "الدستور" أن لائحته الداخلية، والتي طرحها اليوم وتكونت من 125 مادة، وحصل "الوطن" على نسخة منها، بمثابة دستور يلتزم بأحكامه كل أعضاء الحزب وقياداته وهيئاته، ويتعين قبولها كمرجعية وحيدة ونهائية لعلاقتهم بالحزب وأعضائه وهيئاته ونظمه الداخلية، وبرامجه وأدبياته وقراراته وسياساته. وتشكلت اللائحة من 15 فصلاً، واختار الحزب في المادة الأولى من اللائحة رمز "الشجرة"، وشعار:"معًا نحقق الحلم المصري". وقالت مصادر داخل حزب الدستور في تصريحات ل"الوطن":"إن الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي الحزب، والذي تم اختياره رئيسًا للحزب في المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة عام بحد أقصى، طلب من قيادات الحزب ومؤسسيه تمكين الشباب في أمانات المحافظات وتقلدهم المناصب الحزبية المختلفة على مستوى قواعد الحزب، لتأهيلهم للقيادة في المستقبل. وقال الحزب في مقدمة لائحته، إنه "يتسع لكل أبناء الشعب الساعين بدأب لتحقيق أهداف الثورة، وإعادة التوازن إلى الحياة السياسية في مصر، دون هيمنة من فريق أو فصيل"، وأوضح أنه استقر رأى المؤسسين على اختيار "الدستور" اسمًا للحزب، جاء باعتباره العقد الاجتماعي الذي تتوافق عليه الأمة، ليكون أساس العيش المشترك وتحقيق مشروع النهضة الشاملة". ونص الفصل الأخير من لائحة الحزب، تحت اسم "الأحكام الانتقالية"، والخاص بإدارة الحزب في الفترة من إشهاره وحتى انعقاد مؤتمره العام الأول، بحد أقصى 12 شهرًا، على أنه في بداية مرحلة التأسيس، يقوم وكلاء المؤسسين باختيار أحدهم ليكون رئيساً مؤقتا للحزب، وهو ما تضمنته أوراق التأسيس التي تقدم بها حزب الدستور إلى لجنة شؤون الأحزاب، حيث تم اختيار البرادعي رئيسًا للحزب. ويشكل رئيس الحزب، لجنة تسيير أعمال، مكونة من 5 إلى 15 عضواً، تعاون رئيس الحزب في مهامه، ويجوز له أن يفوض اللجنة في بعض أو كل أعماله، وتأخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، وإلا جاءت قراراتها بأغلبية الثلثين، وترجع للرئيس في البنود التي لم يمكن الوصول لتوافق حولها، كما يشكل مجلسًا مؤقتا للحكماء يستمر عمله طوال المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام المجلس الأعلى للحكماء. وأشارت اللائحة، إلى أن التشكيلات والأوضاع القيادية الواردة في الأحكام الانتقالية ينتهي عملها، وتنقضي صلاحياتها بانتهاء المرحلة الانتقالية للحزب، وتسليم السلطة للمجالس والهيئات والقيادات المنتخبة. وتحت عنوان "هوية الحزب"، قال "الدستور" في المادة السابعة من لائحته، إنه يتميز بهوية واضحة تستمد عناصرها من الهوية الأصيلة للشعب المصري، والمنابع المتعددة لثقافته وتقاليده وقيمه، وتاريخه النضالي من أجل الديمقراطية والتقدم والحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين"، مشددًا على التمسك بحرية الفرد، والحقوق الأساسية لكل إنسان -كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبأن حرية الفرد وحقوقه الأساسية جزء لا يتجزأ من إنسانيته، والالتزام بالديمقراطية والمواطنة والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز بسبب العقيدة أو النوع أو اللون أو أي فروق اجتماعية أو اقتصادية، والإيمان بنظام الحكم الجمهوري القائم على سيادة الشعب التي يمارسها المواطنون، في ظل دستور يتوافق حوله الشعب. وحظرت لائحة الحزب العضوية لمن ينتمي إلى "جماعة أو جماعات تنادي بأراء أو مواقف فكرية أو سياسية تتناقض مع مبادئ الحزب"، وكذلك من يتضح اتباعه سلوكاً معيباً يسيء للحزب ويقلل من شأنه، أو إدانة طالب العضوية قانوناً بتهم مخلة بالشرف أو النزاهة. ونصت المادة 45 من اللائحة على تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب، على النحو التالي: المؤتمر العام، الهيئة العليا، رئيس الحزب ونوابه - بحد أقصى 5 نواب - ومساعديه، الأمانة العامة ويرأسها السكرتير العام "الأمين العام" للحزب وتضم عددًا من الأمانات الوظيفية مثل أمانة التنظيم والإعلام وتنمية الموارد ومجلس المحافظات ويجوز إعادة تشكيل الأمانات طبقا لقرار من الهيئة العليا بناء على اقتراح السكرتير العام، وهو أيضًا مسئول عن الجهاز الإداري، ثم حكومة الظل (في حالة تشكيلها)، ثم اللجان النوعية المتخصصة، الهيئة البرلمانية للحزب، مجلس الحكماء وهو مجلس تحكيمي لحل النزاعات في الحزب، لجان الحزب في المحافظات، اللجان الفئوية والخاصة بمهام محددة. ويتشكل المؤتمر العام للحزب الذي يأتي على رأس الهيكل التنظيمي، من رئيس الحزب ونوابه ومساعديه، والسكرتير العام، وأمين الصندوق ومساعديه، وأعضاء الأمانة العامة، وأعضاء حكومة الظل، ورؤساء الأمانات واللجان النوعية المتخصصة على المستوى المركزي، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا والهيئات البرلمانية للحزب، ومندوبين تنتخبهم فروع الحزب بالمحافظات ووحداته، بمعدل مندوب واحد لكل 100 عضوًا بحد أقصى. وتتشكل الهيئة العليا للحزب من "رئيس الحزب وأقدم نوابه، والرئيس المنتخب للهيئة العليا بكل محافظة عدا القاهرة، والسكرتير العام وأقدم مساعديه، ورئيس اللجان النوعية المتخصصة وأقدم نوابه، ورئيس الحكومة أو حكومة الظل وأقدم نوابه، ورئيسي الهيئة البرلمانية للحزب و6 أعضاء تنتخبهم الهيئة البرلمانية، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، ورئيس آخر مؤتمر عام ونائبه، بالإضافة إلى رئيسة منظمة المرأة ونائبتيها، و3 أعضاء من النساء تختارهم الهيئة العليا في أولى اجتماعاتها بتزكية من رئيس الحزب أو السكرتير العام، ورئيس منظمة الشباب، ونائبيه و3 أعضاء من الشباب، وعضو من كل فرع خارجي للحزب في دولة عربية أو أجنبية بحد أقصي 6 أعضاء - ويجوز أن يشارك هؤلاء في الاجتماعات بنظام الفيديو كونفرانس- بحسب ما نصت اللائحة. وتنتخب "عليا الحزب" مجلسًا دائمًا من أعضاء الحزب يسمى مجلس الحكماء أو "المجلس الأعلى للحكماء"؛ للفض في المنازعات، مدته 6 أعوام، لا يقل عدد أعضائه عن 7، ولا يزيد عن 11، على أن يكون نصفهم على الأقل ممن لا تقل أعمارهم عن 50 سنة وقت انتخابهم. وأشارت اللائحة إلى أنه في الانتخابات الاعتيادية، يجرى اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية من خلال المؤتمر العام، أما في الانتخابات المبكرة أو التي يتم الدعوة لها قبل أقل من 6 شهور من إجرائها، يتم الاختيار من خلال الهيئة العليا ويجوز لها عرض الأمر على المؤتمر العام إذا سمحت الظروف والوقت بذلك.
