قال المستشار محمود فوزى، مقرر عام لجنة «معتقلى الثورة»، إن الفريق القانونى لمؤسسة الرئاسة يدرس إصدار قانون «العفو الشامل» لجميع الحالات المرتبطة بأحداث الثورة، بمن فيهم الأشخاص المحاكمون مدنيا فى قضيتى «محمد محمود ومجلس الوزراء»، وإن اللجنة أوصت بالأخذ بقرار الرئيس الأسبق، محمد نجيب، فى 1952، عقب القيام بثورة يوليو، بالعفو الشامل عن كل المتهمين الصادرة بحقهم أحكام بجرائم سياسية فى الفترة من عام 1936 وصولاً للثورة. واقترحت اللجنة، المشكلة بقرار من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى توصياتها فى المذكرة القانونية المرفقة بتقرير اللجنة، التى تسلمتها الرئاسة الأربعاء الماضى، وحصلت «الوطن» على نصوصها، إعداد قوائم للمعتقلين، سواء كانت قضاياهم تحت نظر القضايا أمام القضاء المدنى أو المدانين بأحكام عسكرية، وإرسالها لأجهزة الدولة التنفيذية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعدل، لبحث اعتراضاتهما على خروج حالات بعينها، خلال مدة زمنية محددة، على أن تقدم الاعتراضات لمحكمة الجنايات التى ستنظر فى الأمر برمته، لتقرر الحالات المسموح لها بالحصول على العفو الشامل. من جهة أخرى، قال محمد الريس، محامى ضباط 8 أبريل، إن قرار العفو الرئاسى، المزمع صدوره بشأن الضباط، أصبح «مجمدا لحين إشعار آخر»، وإنه لم يتلق أى تأكيدات سواء من رئاسة الجمهورية أو من وزارة الدفاع عن إصدار العفو قريباً. وأضاف الريس ل«الوطن» أنه التقى اللواء مدحت الغزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، ووعده بالإسراع فى إجراءات نظر القضية، لكنه شخصياً يشعر أن القضية يجرى «تفريغها»، حسب تعليقه، موضحاً أن أسر «ضباط 8 أبريل» سيتظاهرون بصفة يومية أمام قصر الاتحادية فى محاولة للضغط على الرئيس محمد مرسى للإسراع بحل هذه المشكلة.
