نجح أعضاء الإخوان والسلفيون فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى فرض رأيهم بتحجيم المحكمة الدستورية العليا بأن يقتصر دورها على الفصل فى مدى دستورية النصوص القانونية فقط دون الفصل فى الدعاوى القضائية المرفوعة أمامها. وهو ما يعنى أنه فى حال نظر دعوى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب او مجلس الشيوخ أو حتى قانون انتخابات الرئاسة, يكون دور المحكمة الدستورية إعلان أن القانون غير دستورى, وفقط دون أن تصدر أحكامًا بحل البرلمان أو إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية, وهو ما حدث يوم 14 يونيو الماضى عندما حكمت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وقضت بحل المجلس, وتقرر فى الدستور الجديد ان تقوم المحكمة برقابة سابقة على قوانين الانتخابات قبل بدء تطبيقها حتى لا يحكم بعد ذلك بعدم الدستورية. وأعلن الدكتور "محمد محيى الدين" - مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم- أن اللجنة وافقت على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا. وقال: "إن أهم ما ورد فى هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيًا، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى، حتى وصول العدد إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم". وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى. وأكد أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأى المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل إصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين. وقال: إن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة، وفى ذات الوقت للفصل بين السلطات، وإحداث التوازن بينها، ودرءاً لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.
