يمتلئ تاريخه عن آخره بمواقف وأحكام قضائية تنم عن شخصية متميزة، بها من الخبرة والحكمة ما يؤهلها لتقلد المناصب الرفيعة، لديه بصمة واضحة فى كل المناصب التى شغلها بفعل خبرة استمدها من رصيده القضائى الذى استغرق 56 عاماً من عمره، ليصبح المستشار محمد أمين المهدى قاضياً دولياً معروفاً، وأحد أبرز القانونيين المعاصرين على الساحة. فى ربيعه العشرين عين قاضياً فى مجلس الدولة، وبعد 44 عاماً أصبح رئيساً له، تدرج فى العديد من المناصب القضائية منذ بداية عمره القانونى، فانتدب رغم صغر سنه للعمل فى المكتب الفنى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصار صانعاً للأحداث منذ الصغر. حزمه وجرأته فى أحكامه يتعلقان بنشأته وسط أفراد أسرة صنعت التاريخ بمواقف سياسية ودينية معروفة، فوالده كان عضواً فى مجلس الشيوخ المصرى عن حزب الوفد، وجده الشيخ المهدى العباسى الوحيد الذى جمع بين منصب شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية لفترة استمرت نحو 40 عاماً. أطل المهدى «الابن» بأحكام قضائية وقت توليه رئاسة مجلس الدولة فى الفترة من أكتوبر 2000 وحتى سبتمبر 2001 خلق بها جدلاً واسعاً على الساحة، إذ أصدر حكماً قضائياً بعدم أحقية مزدوجى الجنسية فى تولى عضوية مجلس الشعب، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية فى الترشح لعضوية البرلمان، ليدخل ساحة القضاء الدولى بعد أن شارك فى اللجنة القومية التى مثلت مصر أمام هيئة التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل فى قضية «طابا» وتوضيح العلامات الفاصلة بين البلدين، ويعود مرة ثانية للساحة الدولية بعد اختياره عضواً فى المحكمة الجنائية الدولية ل«يوغوسلافيا» سابقاً، علاوة على اختياره ليصبح خبيراً دستورياً لأمير دولة الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو ما ساهم فى تشكيل عقيلة نابغة فى القانون المدنى والجنائى والدولى. أتت ثورة 25 يناير لتضع المهدى ضمن أعضاء اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى أحداث الثورة، واختير بعدها عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لكنه الآن بات يشغل منصباً حرجاً فى ظل رفض بريطانيا التعاون مع السلطات المصرية فى استرداد أموال رؤوس النظام السابق بحجة عدم صدور أحكام نهائية بشأنهم، وهو ما يجعل من مهمته كرئيس للجنة القومية لاسترداد أموال مصر «المنهوبة» من الخارج مهمة غاية فى الصعوبة، فالمستشار عاصم الجوهرى الذى سبقه فى المنصب واجه العديد من الصعوبات مع بعض الدول التى تقاعست عن مساعدة مصر فى استرداد نحو 900 مليون دولار بالبنوك السويسرية فقط، إلى جانب دول أخرى، من بينها بريطانيا، تعنتت فى المساعدة بطلب أوراق ومستندات تثبت خروج الأموال بطرق غير شرعية، ليبقى «المهدى» الأمل الأخير بخبرته وحنكته فى القدرة على استرداد كل تلك الأموال وغيرها.
