القاضي محمد أمين المهدى

حفيد الشيخ العباسى شيخ الأزهر..تميزت أحكامه بالجرأة، وإحكام الصياغة.. وهو صاحب حكم عدم أحقية مزدوجى الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب.
محمد أمين المهدي المستشار محمد أمين المهدي ولد بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952.
وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر، وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية، ومشيخة الأزهر والذي استمر بالإفتاء مدة أربعين عامًا، وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي. يعتبر المهدي هو القاضي الدولي، وأحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين، ترأس مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا في الفترة فى أكتوبر 2000 وحتى سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة، والقوة الفنية، وإحكام الصياغة. يشغل حاليًا منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
كان له العديد من الأحكام المهمة، من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة، وعدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب. كان واحدًا من فريق القانويين الذين ضمتهم اللجنة القومية لتمثيل مصر أمام هيئة التحكيم التى اتفقت عليها مصر وإسرائيل إثر وقوع الخلاف على تعيين مكان بعض علامات الحدود التي تلاشت عند منطقة طابا .
شغل المهدي عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح جمهورية مصر العربية له، وأصدر خلالها العديد من الأحكام المهمة التي ساهمت في إرساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية. اختاره بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، في أكتوبر 2007 عضوًا في لجنة قضاة المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري. في ديسمبر 2007 قام المهدي بناء على دعوة من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بإلقاء عدة محاضرات على قضاة الدوائر الإدارية والاستئنافية، وقد جاءت هذه المحاضرات بعنوان "الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداري"، وطبعت في كتاب سُمّيَ "منهج القاضي الإداري" مكون من ثلاثس مقالات: هى "دور القاضي الإداري في النظم السياسية المعاصرة"، و"دور القاضي الإداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات"، و"تأملات في أحكام القانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بالكويت"، وقد قوبلت المحاضرات باهتمام شديد ما دفع معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى طبعها ليكون أحد إصدارات المعهد.