اخبار مصر قضت "اخبار مصر" الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار احمد الشاذلى وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف، بقبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الاعمال احمد عز، امين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب. اخبار مصر قضت "اخبار مصر" الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار احمد الشاذلى وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف، بقبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الاعمال احمد عز، امين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب. اخبار مصر وحصل "اليوم السابع" "اخبار مصر" على حيثيات الحكم، والذى اكدت على ان طالب الرد طلب الحكم برد رئيس واعضاء الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عن نظر الدعوى رقم 17 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية، حيث ذكرت ان المادة 159 من قانون المرافعات تنص على ان تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن اربعمائة جنيه. اخبار مصر وحصل "اليوم السابع" "اخبار مصر" على حيثيات الحكم، والذى اكدت على ان طالب الرد طلب الحكم برد رئيس واعضاء الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عن نظر الدعوى رقم 17 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية، حيث ذكرت ان المادة 159 من قانون المرافعات تنص على ان تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن اربعمائة جنيه. اخبار مصر وأضافت "اخبار مصر" الحيثيات، "أن يعفى طالب الرد من الغرامه فى حاله التنازل عن الطلب فى الجلسه الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، ومن حيث إنه يتبين مما تقدم أن المشرع نظم فى المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات وحدد الحالات التى يجوز فيها رد القاضى عن نظر الدعوى ومنها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل استقالته بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهاده فيها. اخبار مصر وأضافت "اخبار مصر" الحيثيات، "أن يعفى طالب الرد من الغرامه فى حاله التنازل عن الطلب فى الجلسه الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، ومن حيث إنه يتبين مما تقدم أن المشرع نظم فى المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات وحدد الحالات التى يجوز فيها رد القاضى عن نظر الدعوى ومنها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل استقالته بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهاده فيها. اخبار مصر وتابعت، "أنه إذا حكمت "اخبار مصر" المحكمه التى تنظر طلب الرد برفضه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبولها وإثبات التنازل عنه بتوقيع غرامه على طالب الرد لا تقل عن أربعمائه جنيه، ولا تزيد عن أربعه آلاف جنيه ومصادره الكفاله. اخبار مصر وتابعت، "أنه إذا حكمت "اخبار مصر" المحكمه التى تنظر طلب الرد برفضه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبولها وإثبات التنازل عنه بتوقيع غرامه على طالب الرد لا تقل عن أربعمائه جنيه، ولا تزيد عن أربعه آلاف جنيه ومصادره الكفاله. اخبار مصر وقالت، إنه "اخبار مصر" بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الاوراق ان مقدم طلب الرد محمد إصلاح محمد الطاهر المحامى بسند وكالة رقم ا3951 لسنة 2015 لتقديمه حضر فى اول جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى وطلب إثبات التنازل عن طلب الرد، واعتباره تاركا للخصومة فيه بموجب الطلب المقدم منه، وذلك للاسباب الواردة بالمذكرة المقدمة من المستشارين المطلوب ردهم، ومن ثم وعلى هدى ما تقدم تقصى المحكمة بإثبات التنازل عن طلب الرد وإلزامه المصروفات. اخبار مصر وقالت، إنه "اخبار مصر" بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الاوراق ان مقدم طلب الرد محمد إصلاح محمد الطاهر المحامى بسند وكالة رقم ا3951 لسنة 2015 لتقديمه حضر فى اول جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى وطلب إثبات التنازل عن طلب الرد، واعتباره تاركا للخصومة فيه بموجب الطلب المقدم منه، وذلك للاسباب الواردة بالمذكرة المقدمة من المستشارين المطلوب ردهم، ومن ثم وعلى هدى ما تقدم تقصى المحكمة بإثبات التنازل عن طلب الرد وإلزامه المصروفات.
