للمرة الثانية.. رفض عمال الشركات وموظفو مديريات القوى العاملة الاتفاق الذى أبرمه اتحادا العمال العام والمستقل خلال اجتماعهما مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الذى يقضى بعقد هدنة لمدة عام لوقف الإضرابات العمالية ودفع عجلة الإنتاج. وهدد العاملون ب6 مديريات للقوى العاملة وهى (الجيزة والإسكندرية والقاهرة والغربية وبورسعيد وسوهاج) بالدخول فى إضراب عن العمل، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم التى ينادون بها منذ أكثر من سنة والخاصة بزيادة الرواتب مؤكدين أن راتب من عمل بالمديرية لأكثر من 10 سنوات لا يتعدى 900 جنيه بالحوافز. وطالب موظفو المديريات مقابلة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة لعرض مطالبهم، مهددين بالعودة للإضراب الذى تم فضه منذ شهرين، وجاء بنص المذكرة التى أرسلت منهم إلى وزارة القوى العاملة: «نطالب بمقابلة الوزير قبل البدء فى الترتيب لأى اعتصامات أو إضرابات أخرى»، مطالبين بنقل تبعيتهم من المحليات بالمحافظات للوزارة التى تشرف عليهم فنياً، ومساواتهم مع موظفى الوزارة فى الحوافز والمكافآت. رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل