اخبار العراق الاحد "اخبار العراق" 09 اغسطس, 2015 - 23:53 بتوقيت ابوظبي شفيق عبد الجبار - بغداد - سكاي نيوز عربية اعرب الشارع العراقي عن ارتياحه من توجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادي، الاحد، بتقليص اعداد الحمايات لكبار المسؤولين العراقيين، وإلغاء المخصصات المالية الاستثنائية للرئاسات الثلاث. وشملت توجيهات حيدر العبادي إبعاد المناصب العليا من المحاصصة الطائفية او الحزبية، وإلغاء مناصب نواب مجلسي الوزراء والجمهورية، ومحاسبة الفساد وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية عن طريق لجان قضائية نزيهة. وعبر مواطنون ل"سكاي نيوز عربية" عن ترحيبهم بهذه الخطوات التي ياملون في ان تنعكس على حياتهم. فقد وصف عطا عبد الرحمن، من اهالي بغداد، هذه الخطوات ب"الجريئة". وقال إنها "استجابة رائعة" من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع المدن العراقية للمطالبة بتحسين احوالهم، وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد. بدوره، قال سعد رمزي، إن "هذه الخطوة هي الاولى لمكافحة الفساد، وإنها ستعزز وقوف الشعب العراقي مع العبادي". وعزا اشرف كريم صدور توجيهات العبادي إلى التظاهرات التي قال إنه كان لها "الاثر الاكبر" في ذلك. دعم شعبي من جهته اشار احمد عبد العظيم، وهو من سكان محافظة بابل، إلى ان "تشمل القرارات جميع السياسيين الذين يتحدثون باسم الدين، وسرقوا باسم الدين كل خيرات البلاد على"، حد تعبيره. وقال تيسير عبد راضي، مخاطبا رئيس الحكومة حيدر العبادي: "إمض يا حيدر ونحن من وراءك، نحن من سيمسك ظهرك". وقال للسياسيين ايضا: "كفى ايها السياسيون خديعة، فقد جعلتمونا نمشي ونحدث انفسنا، انتم من سرقنا، وانتم من قتلنا". ودعا نشطاء إلى مظاهرات مؤيدة لما جاء به العبادي من توصيات، ستنطلق في الساعة السابعة من مساء الاحد بالتوقيت المحلي، في ساحة التحرير وسط بغداد. وقال احد النشطاء المدنيين في صفحته على فيسبوك، "إن العراقيين سيتجمهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد في الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي". مجرد بداية من جهة اخرى، اصدر الادعاء العام طلبا بالتحقيق مع نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، بتهم تتعلق بالفساد المالي، فيما سارع الاعرجي إلى نفي التهم عنه في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب. ويرى مراقبون للشان العراقي ان الدعم الجماهيري، ودعم الحوزة الدينية في النجف لرئيس الحكومة حيدر العبادي، قد اعطاه الجراة لاتخاذ هذه القرارات. ويرون ايضاً ان هذه القرارات ما هي إلا بواكير قرارات ستكون اكثر جراة، تشمل شخصيات سياسية متهمة بالفساد والتوتر الامني. .
