قال الإعلامى حمدى قنديل، إن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، بإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان إلى التقاعد، أسقطت حكم العسكر الذى استمر لعقود، وأسس لدولة مدنية حديثة يحكمها رئيس مدنى، ووصف الأمر بأنه «انقلاب مدنى». وأضاف فى حوار مع «الوطن»، أن الرئيس مرسى منتخب رغم أنف الجميع والحديث عن تمكين جماعة الإخوان وسيطرتها على مفاصل الدولة أمر مرفوض ولن يقبل به أحد سواء داخل الجبهة الوطنية أو باقى التيارات السياسية، وطالب بدستور مدنى يؤسس لنظام رئاسى برلمانى ويحد من سلطات الرئيس المطلقة المتضمنة فى دستور 1971. * ما تعليقك على قرارات الرئيس بشأن إقالة المشير ورئيس الأركان وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟ - ما فعله الرئيس هو تصحيح لموقف حدث، وكان قائماً، وظل مطلبنا الوحيد لأكثر من 18 شهراً، هو إسقاط حكم العسكر، وأن يعود الحكم إلى الرئيس المدنى المنتخب، وليس إلى مجلس فرض نفسه علينا بحكم موقعه، «وتصرف ب«عك» ليس له أول ولا آخر». * لكن هناك من يصف تلك القرارات بدخول الإخوان مرحلة التمكين وإحكام القبضة على البلاد؟ - رغم ما يتردد عن حكم الإخوان أو تمكينهم، فهناك رئيس منتخب، وأنا لا أدافع عنه ولم أصوت له لا فى الجولة الأولى ولا فى الثانية حيث قاطعت الانتخابات، وأيضاً رغم أنف الجميع، فإن مرسى هو الرئيس المنتخب، وإطلاق الصفات والسمات سهل مثل حكم الإخوان، وماذا كنا سنقول لو حكم شفيق؟ * الرئيس الآن بيده السلطة التشريعية والتنفيذية ويتحكم فى الجيش والحكومة ويكاد يجمع كل السلطات؟ - هذا هو الموقف إلى أن يجرى انتخاب مجلس شعب تنتقل إليه السلطة التشريعية ويعرض عليه القوانين والقرارات التى أصدرها الرئيس أثناء غياب المجلس، والمجلس العسكرى كان بيده سلطة التشريع إلى أن ألغى الرئيس الإعلان الدستورى المكمل، وهو الآن يملك سلطة التشريع وإصدار القوانين، ولو بادر الآن بعودة مجلس الشعب المنحل يكون قد فتح على نفسه جبهة بلا داعٍ، خصوصاً أن المجلس فقد شعبيته التى انتخب على أساسها وليس أمامنا حل آخر، إذ لمن نعطى سلطة التشريع؟ وسنظل فى وضع قانونى ودستورى غير مريح حتى انتخاب مجلس شعب جديد عقب الاستفتاء على الدستور الجديد. * على الجانب الآخر نجد من يعتبر أن قرارات الرئيس هى انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية؟ - عن أى شرعية دستورية وقانونية نتحدث، عن شرعية إعلان دستورى مكمل مرفوض من جميع القوى والتيارات السياسية، وصدر عن مجلس حاكم بأمره من غير تفويض من الشعب، يضع إعلاناً دستورياً يمنح من خلاله لنفسه كل السلطات، وفى النهاية نطلق على قرارات مرسى انقلاباً دستورياً، فعلى أى دستور وأى انقلاب هذا. * لكنه أقسم على احترام الدستور والقانون أمام المحكمة الدستورية.. ألا يعد ذلك حنثاً باليمين؟ - جمال عبدالناصر عندما قاد انقلاب يوليو 52، كان حالفاً لليمين وانقلب عليه، ومرسى أيضاً يقود الآن انقلاباً مدنياً، وهو الآن يعيد سلطة مدنية إلى حكم البلاد ويعمل على تثبيت الحكم المدنى. * وما دور الجبهة الوطنية التى ساندت الرئيس ودعمته قبل إعلان النتيجة فى المرحلة الحالية؟ - الجبهة الوطنية متعاقدة مع الرئيس على تعهدات لم يف بجزء كبير منها، وأوفى بالقليل وتظل مهمة الجبهة فى المرحلة المقبلة مراقبة الوفاء بهذه التعهدات، ومسلك الرئيس فى حكم البلاد، ومن العهود التى أوفى بها، الإفراج عن 572 معتقلا، وتعيين نائب مدنى، وننتظر تعيين الفريق الرئاسى وتسكين بعض المناصب، كما أوفى بمطلب الجبهة الوطنية فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وهو الآن بصدد الاتجاه نحو حكم مدنى ديمقراطى حديث. * هل يؤسس ذلك لدولة مدنية أم إخوانية؟ - لا نقبل تسليم مصر إلى تيار بعينه بل مشاركة جميع التيارات فى العملية السياسية ولا نزال نطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث تسمح بدخول تيارات جديدة إليها وتمثيل كل القوى، ونحن نراقب ما يحدث وكلنا حذر واعتراض على تمكين الإخوان المسلمين. * تصريحات قيادات الإخوان تؤكد رغبتهم فى استمرار النظام الرئاسى ومنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة على غرار دستور 1971؟ - لا يزال مطلبنا يتمثل فى نظام رئاسى برلمانى تقل فيه سلطات الرئيس عن المعتاد، ولكن هناك اتجاه لمهاجمة أى خطوة يتخذها الرئيس ويخرج البعض فى 24 أغسطس ويهيج «أرامل مبارك»، ومن جانبى أنظر لكل خطوة يتخذها مرسى بشكل حذر وأتشكك لكن أرفض الهجوم بشكل مستمر. * وما موقفك من مظاهرات 24 أغسطس التى تطالب بإسقاط الرئيس، وإنهاء حكم الإخوان؟ - حق التظاهر مكفول للجميع وفقاً لحرية الرأى والتعبير، لكن هذه المظاهرات لن يكون لها أى صدى، ناهيك أن عدد من يخرجون فيها سيكون قليلا، ولن تحرك شيئاً. * تتوقع أن يكون هناك تذمر لدى الجيش جراء إقالة المشير وعنان؟ - المجلس العسكرى هرم وشاخ، وليست له شعبية فى القوات المسلحة أو لدى الجمهور العام، ومن أول الانطباعات على خروج طنطاوى وعنان أنه لا أحد يبكى عليهما، بل إن كل الاتجاهات والانطباعات الأولى تؤكد أن هناك رضا داخل القوات المسلحة عن إقالتهما. * ما مدى صحة أن الدستور الجديد إسلامى ويعكس غلبة التيار الدينى داخل الجمعية التأسيسية؟ - حتى إن كانت هناك غلبة للإسلاميين داخل التأسيسية فلن يخرج دستور إسلامى ولن يحدث تغيير لهوية الدولة المصرية أو اختطاف البلاد من تيار بعينه وتهميش باقى القوى الأخرى.
