كشفت مجلة "التايم" الأمريكية النقاب عن أن قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان تمت بالتشاور معهم لتجنيبهم المساءلة القانونية على الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الانتقالية منذ تولية السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت المجلة بعد اقل من اسبوع من إقالة عدد من قادة الاجهزة الامنية الرئيسية، انتقلت أول رئيس منتخب في تاريخ مصر لفرض سلطاته بإقالة المشير حسين طنطاوي، الذي كان ينظر إليه خلال ال 18 شهرا الماضية منذ الاطاحة بالرئيس مبارك بأنه أقوى رجل في مصر، كما أقال رئيس الأركان سامي عنان، وأطلق بهذا النار على رأس القوات المسلحة وألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس في يونيو الماضي. وأضافت إن الإعلان يأتي بمثابة صدمة للكثير من المصريين حيث لم يتوقعه أحد، وقال الجنرال محمد العصار أحد كبار أعضاء المجلس العسكري، إن إقالة طنطاوي وعنان جاءت من خلال التشاور مع مرسي، وقال محللون: " إن هناك صفقة بين الطرفين تقضي بحصول طنطاوي وعنان على الخروج الأمن، مقابل إقالتهم من منصبهم .. لأن بصراحة، إذا ما طبقنا القانون فإن المجلس العسكري سوف يكون مصيره خلف القضبان مثل عائلة مبارك". وأوضحت إن قرارات مرسي أثارت سخرية البعض الذي قال :إن مرسي بوضوح لن يحاكم القتلة"، إلا أن البعض الاخر أشاد بهذه القرارا ووصفها بأنها نهاية لحقبة العسكر. وأشارت إلى أنه يمثل أجرأ خطوة اتخذها مرسي حتى الآن لاستعادة السلطة من المجلس العسكري، وجاء في أعقاب تعديل مماثل الاسبوع الماضي في قطاع الأمن، والتي شملت طرد من حليف النظام القديم، مراد موافي، من رئاسة المخابرات. ويشاع أن استبدال طنطاوي بعبد الفتاح السيسي، لكونه رجل شديد التدين وأقرب شخص في مجلس الأعلى للقوات المسلحة لجماعة الإخوان.
