تنتظر العديد من الملفات الهامة بوزارة الإسكان، قدوم الوزير الجديد الدكتور طارق وفيق، الذى تولى الوزارة فى التشكيل الحكومى الجديد، برئاسة الدكتور هشام قنديل، حيث يوجد فى أدراج مكتب الوزير الكثير من الملفات التى بدأ فى إعدادها ووضعها الدكتور فتحى البرادعى، الوزير السابق، وينتظر استكمال الوزير الجديد لها. وأهم هذه الملفات، هو ما يتلخص تحت مسمى برنامج "الإسكان الاجتماعى" والذى وضعته وزارة الإسكان عقب ثورة يناير مباشرة، ليشمل هذا البرنامج فئات المجتمع بأكمله سواء شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، أو شريحة القادرين. وكان الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان السابق، قد حدد فى هذا البرنامج الذى تم وضعه 3 محاور هامة أولها تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع اجتماعى جديد، وثانيها طرح 250 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل كإسكان عائلى بنظام القرعة العلنية، والمحور الثالث يشمل طرح 50 ألف قطعة أرض للقادرين بنظام المزاد العلنى. كل هذه المحاور، تنتظر استكمالها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أنه تم إنجاز جزء منها، ففى المحور الأول والخاص بمشروع المليون وحدة، تم إعداد دراسة كاملة بالمشروع سواء من الناحية المالية أو الفنية والتنفيذية، كما تم تحديد الملامح العامة لشروط المستفيدين من هذا المشروع، ولكن هذه الملامح تنتظر اعتمادها من الحكومة الجديدة، وإعلانها لمن تقدموا بالحجز فى المشروع فى الفترة من فبراير حتى أغسطس2011. وقامت وزارة الإسكان، خلال الفترة الماضية، أيضًا بالبدء فى طرح عدد من وحدات المرحلة الأولى لهذا المشروع لتنفيذها، حيث طرحت الوزارة نحو 27 ألف وحدة على شركات المقاولات المختلفة، كما أعدت لطرح 20 ألف وحدة أخرى. وعلى مستوى المحور الثانى لبرنامج الوزارة، والمقرر تنفيذه على مدار خمس سنوات حتى عام 2017، طرحت الوزارة حتى الآن أكثر من 20 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل فى عدد من المدن الجديدة، إلا أنه من المنتظر استكمال هذا المحور، والذى يتضمن طرح 250 ألف وحدة للمتوسطين حتى نهاية برنامج الوزارة فى عام 2017. أما المحور الثالث من البرنامج، فلم يتم البدء فيه بعد، وذلك نظرًا للأحداث السياسية الماضية التى مرت بها الدولة، ما دفع الوزارة لإرجاء طرح أراضى القادرين بنظام المزاد العلنى، كما أرجأت طرح أراض للمستثمرين بنظام المزايدة لتنفيذ مشروعات تنموية عليها، وذلك لحين استقرار الأوضاع، التى ستتم بوجود حكومة جديدة. كما ينتظر الوزير الجديد أيضًا، البدء فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، والذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بعد ثورة يناير لتنمية مصر عمرانيا بأكملها ضمن خطط خمسية متتالية. ومن جانبها، قالت مصادر بالوزارة ل"اليوم السابع"، إنه تم إعداد تقارير تشمل كل ملفات الوزارة، والمقرر أن يستكملها الوزير الجديد، وذلك منذ انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسى ترقبًا لتشكيل حكومة جديدة، حيث تضمنت هذه التقارير ما انتهت إليه الوزارة فى عهد الدكتور فتحى البرادعى فى هذه الملفات طوال الفترة الماضية على مدار عام ونصف العام، بالإضافة إلى المتبقى من هذه المشروعات لاستكماله، لافتين إلى أن الدكتور فتحى البرادعى قد راجع هذه التقارير بعد تجهيزها للوزير الجديد. وأضافت المصادر، أن أهم ما ينتظر الوزير الجديد أيضًا ضمن برنامج الوزارة الاجتماعى هو مشروع المليون وحدة، والخاص بتسكين مليون مواطن من محدودى الدخل، خاصة بعد موافقة الحكومة السابقة برئاسة الجنزورى على شروط المستفيدين من هذا المشروع. أما بالنسبة للقانون المعد لهذا المشروع وكافة المشروعات الاجتماعية المقبلة والمعروف بقانون الإسكان الاجتماعى الجديد، أوضحت مصادر الوزارة أنه من المقرر أن يتم مناقشة هذا القانون بمجلس الشعب بعد تشكيله، وذلك بعدما تم إرجاء مناقشته فى البرلمان "المنحل" بسبب عدم إبداء المجلس العسكرى طوال الفترة الماضية- قبل انتخاب الرئيس- أى آراء حول القانون، بالرغم من موافقة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء عليه، سواء حكومة الجنزورى أو الحكومة السابقة لها برئاسة الدكتور عصام شرف. ونفت المصادر، وجود أى تخوفات من عدم قيام الوزير الجديد باستكمال برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى بكافة جوانبه، كما لا يوجد تخوف من تغيير الوزير الجديد لما أعدته الوزارة من خطوات لتنفيذ مشروع المليون وحدة، خاصة أن الخطوات التى تم اتخاذها طوال العام الماضى وحتى الآن، فى صالح المواطنين. وتابعت، "تم التجهيز لتنفيذ المشروع، كما تم البدء فى أولى الخطوات التنفيذية له بطرح 28 ألف وحدة من المرحلة الأولى للمشروع على شركات المقاولات للبدء فى تنفيذها، علاوة على ما ينفذه الجيش من وحدات بهذا المشروع قارب على الانتهاء منها خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى". ولفتت المصادر، إلى إمكانية إضافة تعديلات على ما تم إعداده من خطوات على قانون الإسكان الاجتماعى، لافتة لعدم وجود أى تخوفات من وقف هذا المشروع أو إلغاء القانون، الذى تم وضعه مهما كان توجه الوزير الجديد، خاصة أن هذا القانون تم وضعه ليطبق على كافة المشروعات الاجتماعية للدولة وليس مشروع المليون وحدة فقط.
