انتقد د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق صمت رئيس الجمهورية د.محمد مرسي علي أحداث الفتنة الطائفية بقرية دهشور بالجيزة. وقال: "الرئيس يصمت ولا يحرك ساكنًا، والدولة غائبة وحقوق المصريين المسيحيين تنتهك في وطنهم وسيادة القانون تضيع، والحلول الأمنية والعرفية عقيمة". وأكد حمزاوي - علي حسابه الشخصي علي موقع "تويتر" اليوم الخميس - أنه لا يمكن السكوت على استمرار صمت الرئيس إزاء الانتقاص من الحقوق والحريات, مشيرا الي أن المواطن الرئيس لن يحاسب بعد انقضاء فترته الرئاسية، بل من يومها الأول. وأوضح أن الرئيس المنتخب عليه مسئوليات كبرى ويحتاج لاستقلالية وشفافية وفاعلية لم يلمحهم الى اليوم. وطالب حمزاوي الرئيس أن يسهر على محاسبة قانونية ناجزة وعلنية لمن ارتكبوا العنف واعتدوا على كنيسة دهشور وألا ينتهي الحال إلى اللاعقاب واللاعدالة كأحداث سابقة. وقال: "أسر مصرية تعجز الدولة عن حمايتها وتهجر من مواطنها، كنيسة يعتدى عليها، محال تدمر وتنهب بنعرة انتقام طائفي، عنف بين المواطنين.. والسيد الرئيس؟". ودعا حمزاوي الرئيس أن يفعل لجنة العدالة الوطنية وأجهزة الإنذار المبكر وأن يقترح قانون تجريم التمييز المعد منذ زمن وأن يحمي حقوق المسيحيين. وكانت قد تصاعدت أحداث فتنة دهشور بعد وفاة شاب مسلم فى الأحداث الثلاثاء الماضي، وشهد تشييع جنازته ليلة أمس حالة من الاستنفار الأمنى، وحاول بعض الأهالى اقتحام الكنيسة إلا أن رجال الأمن تصدوا لهم. وتعود أحداث الواقعة عندما أحرق مكوجي مسيحي قميص جار مسلم فاستعان كلا منهما بعائلتهما ودارت عدة اشتباكات مستخدمين فيها المولوتوف والحجارة مما أسفر عن وفاة شاب مسلم.