أكد الدكتور على حيدر، وزير الدولة لشئون المصالحة الوطنية السورى، أن الأزمة الحالية فى سوريا طارئة بثقافتها ومفرداتها وليست من طبيعة المجتمع والحياة السورية. وأوضح حيدر، خلال فعاليات أهلية وشعبية ودينية فى اللاذقية، أن الوضع فى سوريا ليس كما يسوق له أو يتم توصيفه خارجياً على أن الأزمة مستعصية وغير قابلة للحل، مؤكداً أن الحل يكون فى سوريا وأن الأرض مهيأة لعودة المواطنين المبعدين عن مناطقهم قسراً إلى بيوتهم والمشاركة فى ورشة العمل الوطنى. وأشار إلى أن المصالحة الوطنية برزت فى الآونة الأخيرة كعنوان رئيس لمعالجة الأزمة الحالية والخروج منها عبر تحقيق طموحات ومتطلبات المواطن السورى، مؤكداً أن مصلحة سوريا هى العليا وأن المطلوب لتحقيق المصالحة هو الإسراع بوضع رؤى وآليات عمل يشارك فيها الجميع. ودعا الوزير السورى إلى تحصين الوحدة الوطنية إزاء الاستهدافات الخارجية واعتماد التسامح والعدل والمعالجات الجذرية لكل المشكلات التى خلفتها الأزمة، مبينا أن الوزارة تعمل على معالجة العديد من الملفات بينها ملف حملة السلاح الذين هم أخطر على أسرهم ومجتمعهم قبل أن يكونوا خطراً على سوريا وكذلك معالجة واقع المبعدين عن ديارهم ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانتقالهم القسرى من محافظاتهم. ولفت إلى أن وزارة المصالحة تعمل على وضع آلية لمعالجة قضية الموقوفين وملف الخطف الذى تحول إلى تجارة يباع فيها المخطوف، كاشفاً عن وجود تحضيرات لتشكيل لجنة أهلية مهمتها الأساسية أن تكون لسان حال المنطقة التى تمثلها وتتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة وتنقل شكاوى المواطنين وتعمل على حلها مع اعتماد الحوار الجاد والشفاف وقبول الآخر ضمن الضوابط التى تقوم عليها الدولة. وتركزت مداخلات الفعاليات المشاركة حول المصالحة التى تحتاج إلى اتخاذ قرارات شجاعة على كافة الصعد والعمل سريعاً لتأهيل المقرات التى تضررت بفعل أعمال التخريب التى قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة وضرورة دعم الإعلام لأداء دوره المنوط به بفعالية وتشكيل لجان خاصة بشئون العائدين إلى ديارهم والعمل على حماية المواطن وجعله البوصلة فى أى عمل.
