شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها بمجلس الشعب برئاسة السيد نجيده وبحضور وزير البترول أثناء مناقشة ملفات منجم السكري للذهب العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسئولين عمل منجم السكري، وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسئولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور على اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب وزير البترول بعدم معرفته بجنسيه الطائرة الخاصة التي كانت تنقل الذهب من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وقد كلف الوزير مسئولي المنجم وهيئة الثروة المعدنية بالخروج من القاعة والإتصال تليفونيا لمعرفة هوية شركة الطيران التي تحمل الذهب. من جانبه انتقد السيد نجيده رئيس اللجنة ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم والطرق المؤدية إليه في الوقت الذي أعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء، مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محمله بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات و 8 طن من المخدرات وتم مواجهتها والتصدي لها بالطائرات وقال خلال عام ونصف تم ضبط 105 قضية ونحو 50 قضية أثار. جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه النائب الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي اتهامات مباشرة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك عصابته في نهب ثروات الشعب المصري، وقال لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد الذي تسبب في إهدار المال العام وقال أن الشركة الإسترالية التي تقوم باستخراج الذهب من المنجم هي شركة مفبركة ولدينا كلام خطير في هذا الشأن، وقال أن برلمان الثورة يختلف عن البرلمان السابق الذي كان يضم الضالعين في الفساد. من جانبه قال وزير البترول المهندس عبد الله غراب أن عمل منجم السكري يخضع لإتفاقية بمشروع قانون صدق عليه البرلمان عام 1994 ونحن علينا أن نطبق الاتفاقية و لا نتحمل ما بها من بنود وعلينا أن ندرسها ونعدل ما يحتاج تعديل. وأكد نضال عصر وكيل محافظ البنك المركزي أنه وردت خطابات على البنك من المنجم لشراء الذهب منذ عام 2009 وكان ردنا أننا لا نريد شراء الذهب خاصة، وأن شراء الذهب له معاييره محددة طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي وهو أن يكون الذهب من عيار 99,9 فضلا عن تفضيل البنك المركزي شراء العملات الأجنبية. وقال الوزير «غراب» أنه لا يعلم شيء عن البلاغات المقدمة ضد المهندس سامح فهمي لدى النائب العام بخصوص التهريب من منجم السكري وقال أنه يخشى أن تؤدى تلك الاتهامات إلى عرقلة الاستثمار في منجم السكري وقال أن كل المعلومات التى لدينا بخصوص منجم السكري سوف نوفرها لأننا لا نخبي شيئا وكل التقارير متاحة مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي لهذا المنجم بدأ عام 2010. من جانبه قال عبد العظيم عبد الخالق مراقب الشئون المالية بالمنجم الميزانية 30 يونيه 2011 بلغت 327 مليون دولار، وما حصلت عليه الدولة 30 ملينون دولار بع خصم مصروفات التشغيل والبحث والمصروفات الاستثمارية.
