استعرضت الجلسة العامة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، تقارير عمل اللجان النوعية للجمعية. وقال الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة تضم 14 عضواً من ممثلى الجمعية و5 من ممثلى اللجان النوعية و6 من الفقهاء القانونيين من خارج التأسيسية، موضحاً أن اللجنة ستعمل كل أسبوع من الأحد حتى الأربعاء على فترتين. وأوضح محسوب، أن اللجنة شكلت لجنتين فرعيتين هما "وضع الديباجة، وأخرى لوضع شكل عصرى للدستور"، تعبران عن ثورة 25 يناير ليس فى الشكل فقط، ولكن المضمون أيضاً. وقال الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات بالتأسيسية فى عرضه ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الماضية، إنه تم عقد 50 جلسة استماع حتى الآن كما وصل إلى اللجنة 6500 مقترح. وتابع : قامت الجمعية بزيارة 12محافظة و9 جامعات، مشيرا إلى أنه سيتم زيارة العديد من المحافظات الأخرى، منها الإسكندرية والبحيرة وشمال وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ، قائلا لقد وصل إلى اللجان نحو 1600 مقترح. وأضاف محسوب: قمنا بمخاطبة عدد من العلماء منهم الدكتور محمد البرادعى وأحمد زويل ومجدى يعقوب وأسامة الباز للاستماع إليهم أمام اللجنة والإنصات إلى مقترحاتهم بخصوص الدستور، مؤكدا أن اللجنة مستمرة فى الاستماع إلى المصريين بالخارج. وقالت منال الطيبى إن لجنة الحريات انتهت إلى أن حق نزع الملكية يكون بقرار إدارى مع حق الطعن عليه إداريا، وأن اللجنة يتبقى لها ثلاث مواد هى حق الطفل والمرأة والثقافة، فيما أشار المستشار الغريانى الى أن حق الإضراب يفهم خطأ، مشيرا إلى أن حق العامل فى الإضراب لا يعطيه الحق فى أن ياخذ راتبه وحوافزه كاملة. وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وأستاذ القانون العام أن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد لم تتم مناقشته حتى الآن ولم ننته إلى أى رأى فيها. وقال خلال كلمته التى ألقاها اليوم فى الجلسة العام للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فيما يتعلق بالسلطتين " التشريعية والتنفيذية " نحن على وشك الانتهاء من الخط العام، مشيرا إلى أن النظام المختلط هو الأقرب للاختيار، وقال:" أعتقد أن هناك ميلا إلى النظام الفرنسى فى طريقة التقسيم، أى سيمارس الرئيس سلطاته من خلال الحكومة عدا بعض المواد". وأشار جبريل إلى ضرورة التريث فى اعتماد النظام المختلط، وقال إن هناك أستاذا برتغاليا متخصصا فى النظام المختلط وهو على استعداد أن يأتى للمحاضرة فى النظام المختلط والسليبيات الكبيرة لهذا النظام، وقال الأمر يحتاج تمهلا، والاستعانة بالموروث الدستورى لنا، وتساءل ما سبب التخوف من اللجوء إلى النظام البرلمانى ؟ مطالبا بدراسة سلبيات النظام المختلط. وشهدت الجلسة جدلا حول الاستعانة بالخبراء الأجانب، حيث رفض الدكتور محمد عمارة هذا التوجه، وقال إن بلد العلامة السنهورى ليست فى حاجة لخبراء أجانب فى الدستور ليفقهونا كما أيدت نفس الرأى الدكتور منار الشوربجى. وقال الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستورى: نحن نريد أساتذة قانون دستورى مصريين لأنهم الأدرى بظروف مصر الداخلية، واقترح تكوين لجنة خبراء من بعض أساتذة القانون الدستورى لوضع تصور للمشكلات التى تظهر عند التطبيق العملى لوضع آلية للتصدى لها.
