أكد النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن قراره بالاستقالة و 3 آخرين من نواب مجلس الشورى عن حزب "الحرية و العدالة" من عضوية الجمعية التأسيسية جاء لصد الباب أمام أى دفع بوجود ملاحظات قانونية حول تشكيل الجمعية والمطالبة بحلها. أوضح فتح الباب أننا بقرارنا هذا نريد تهيئة "مناخ" جديد أمام المحكمة التى تنظر الطعون على تشكيل التأسيسية. وقال فتح الباب فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" : "نريد إذا كان هناك أى ملاحظات على تشكيل الجمعية التأسيسية إزالتها، وإذا كان وجود أعضاء الشورى بالتأسيسية يمثل هذه الملاحظات كان لزامًا علينا من منطلق مسئوليتنا الوطنية وإعلاء لمصلحة الوطن فوق أى اعتبارات أخرى حتى ولو كانت اعتبارات شخصية. وقال فى رده على التساؤل عما إذا كان الدافع وراء هذه الاستقالات توجهًا حزبيًا إنه أيًا كان التوجه سواء كان حزبيًا أو شخصيًا فالمهم النتيجة. وحول رفض عدد من أعضاء التأسيسية لنص المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعية الإسلامية قال زعيم الأغلبية بالشورى: "إنه عندما عرض مقرر لجنة مقومات المجتمع هذه المادة بما تم التوصل إليه بشأنها قوبل عرضه بقبول وتصفيق من كل الحضور وهو الأمر الذى ينفى وجود خلاف حولها". وأكد فتح الباب أن الجمعية يمكن أن تستكمل عددها من خلال ضم عدد من الأعضاء الاحتياطيين بدلًا من المستقيلين.اقرأ أيضا:استقالة جميع نواب الشورى من "التأسيسية" لقطع الطريق أمام دعاوى بطلان تشكيلها